کریمی

محمدرضا کریمی، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به صدور ۴۴ هزار مجوز معدنی که مساحتی معادل ۲۶ درصد جغرافیای ایران را شامل می‌شود، گفت: تنها ۱۲ هزار مجوز به مرحله پروانه بهره‌برداری رسیده و بسیاری از آنها هنوز عملیاتی نشده‌اند؛ موضوعی که در کنار چالش‌های زیست‌محیطی و تصمیم‌گیری‌های متناقض، ضرورت تدوین دستورالعملی شفاف برای مدیریت معادن را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرنگار ایراسین، محمدرضا کریمی، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در میزگرد «تعامل سازنده و پایدار معادن، صنایع معدنی، محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی» که در پانزدهمین همایش و نمایشگاه صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران برگزار شد، تاکید کرد: موضوعات مرتبط با محیط زیست در شوراهای مربوطه مطرح می‌شود و تعامل پایدار معادن و محیط زیست به‌عنوان یکی از ارکان مهم وزارتخانه در تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار است.

وی افزود: ایران حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد که تاکنون حدود ۴۴ هزار مجوز معدنی صادر شده است. مجموع مساحت این مجوزها تقریباً ۲۶ درصد مساحت کل کشور را دربر می‌گیرد. بخشی از این اراضی نیز توسط سازمان انرژی اتمی، مناطق شهری و مناطق جنگلی بلوکه شده است.

به گفته مدیرکل دفتر صنایع معدنی، از میان این ۴۴ هزار مجوز، حدود ۱۲ هزار مورد دارای پروانه بهره‌برداری هستند که بسیاری هنوز صرفاً روی کاغذ اجرا شده و آخرین اقدام انجام‌شده ممکن است تنها یک حلقه حفاری باشد. همچنین به لحاظ مساحتی، در کل کشور حدود ۶۵ هزار هکتار فعالیت مطابق با الزامات محیط زیستی انجام شده است.

کریمی با تأکید بر وجود چالش‌های جدی میان بخش معدن و محیط زیست گفت: اجرای ماده ۴ ضوابط زیست‌محیطی و ماده ۲۴ مکرر همواره با اختلاف و موانع همراه بوده است. سه شاخص اصلی این حوزه شامل مسئولیت اجتماعی، شاخص محیط زیست و شاخص‌های بهره‌وری است که در قالب برنامه‌های کلان به آنها پرداخته شده است.

وی افزود: اقداماتی نظیر استفاده مجدد از زمین، بازسازی مناطق و همکاری با سازمان‌های فرهنگی و گردشگری صورت گرفته و تا امروز ۲۴ هزار نفر از پروژه‌های معدنی بازدید کرده‌اند. در زمینه حفاظت از تنوع زیستی نیز اقدامات مثبتی انجام شده است.

کریمی در ادامه به برخی رویه‌های متناقض اشاره کرد و گفت: گاهی مخالفت سازمان محیط زیست با یک معدن موجب توقف آن می‌شود و پس از مدتی همان معدن با موافقت همین سازمان فعالیت خود را از سر می‌گیرد که این روند مشکلاتی برای فعالان معدنی ایجاد می‌کند. حتی در مواردی، معدن متوقف‌شده به فرد دیگری واگذار شده است.

وی تأکید کرد: باید دستورالعملی شفاف تدوین شود تا همه بدانند بر چه اساسی یک پروژه متوقف یا تأیید می‌شود. در این زمینه با سازمان پژوهش‌های مجلس نیز مذاکراتی شده تا مسیر مشخص و روشنی برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با معادن فراهم شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =