به گزارش خبرنگار ایراسین، هزینه‌های دولت بریتانیا برای حمایت از شرکت فولادسازی بریتش استیل تاکنون به حدود ۲۰۰ میلیون پوند (۲۷۰.۴ میلیون دلار) رسیده است؛ این رقم تقریباً دو برابر سرمایه در گردش اختصاص داده شده از زمان ملی‌شدن این شرکت در ماه آوریل امسال است. این گزارش را پایگاه خبری Kallanish با استناد به یک نشست توجیهی دولتی درباره اجرای «قانون اقدامات ویژه صنعت فولاد ۲۰۲۵» منتشر کرده است.

دولت متعهد است که در طول دوره اجرای تدابیر ویژه، هر چهار هفته یک‌بار گزارشی به پارلمان درباره وضعیت این شرکت ارائه کند. بنا بر بیانیه کتبی منتشر شده در ماه سپتامبر، هزینه تحمیل‌شده به مالیات‌دهندگان تاکنون ۱۸۰ میلیون پوند بوده که صرف تأمین سرمایه در گردش، شامل خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد کارکنان و تسویه بدهی‌ها به تأمین‌کنندگان از جمله کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شده است.

همچنین تأیید شده که نمایندگان دولت همچنان به صورت مستقیم در محل کارخانه حضور دارند و کمک عملی ارائه می‌کنند. جزئیات کامل هزینه‌ها قرار است در گزارش سالانه وزارت بازرگانی و تجارت برای سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ منتشر شود.

«سارا جونز» وزیر پیشین صنعت تاکید کرده است که بحث گسترده‌تری درباره کارکرد این قانون باید ظرف شش ماه آینده در پارلمان انجام شود. قرار است مناظرات مجلس اعیان بریتانیا درباره «قانون اقدامات ویژه صنعت فولاد ۲۰۲۵» در تاریخ ۲۳ اکتبر برگزار شود.

در ماه مه گزارش شده بود که میزان حمایت دولتی به مرز ۱۰۰ میلیون پوند نزدیک شده، به‌ویژه برای تضمین تأمین مواد اولیه. «جاناتان رینولدز» وزیر وقت تجارت و بازرگانی گفته بود که ۲.۵ میلیارد پوند از «صندوق رفاه ملی برای بخش فولاد» نیز می‌تواند به دولت در مداخله فعلی در کارخانه اسکانثورپ کمک کند.

با این حال، دولت تاکید می‌کند که این قانون صرفاً محدود به شرکت بریتش استیل نیست و می‌تواند درباره سایر بنگاه‌های استراتژیک صنعت فولاد نیز اعمال شود.

شایان ذکر است که دولت بریتانیا و گروه Jingye همچنان بر سر مالکیت بریتش استیل اختلاف دارند. با اینکه دولت از ملی‌سازی کامل این شرکت زیان‌ده خودداری کرد، اما وزرا معتقدند این بنگاه عملاً بی‌ارزش است.