پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی به بررسی قانون مانع زدایی از صنعت برق کشور، مصوب سال ۱۴۰۱ پرداخت تمرکز این گزارش بر میزان پیشرفت پروژه‌های نیروگاهی صنایع بزرگ بوده که برای تحلیل آن از آمارهای رسمی صنعت برق کشور استفاده شده است. در این قانون صنایع بزرگ کشور اعم از معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی ملزم به تأمین ۹۰۰۰ مگاوات برق نیروگاه گازی و ۱۰۰۰ مگاوات برق سبز شدند.

رد یک ادعا

بر اساس اطلاعات موجود در جدول شماره ۵ این گزارش، ظرفیت اسمی نیروگاه‌های دولتی ۳۷۵۵۰ مگاوات بوده و صنایع بزرگ نیز ۷۷۰۳ مگاوات تولید برق دارند. در طرف مقابل، میزان مصرف این صنایع در اوج بار، برابر با ۷.۹ است و عملاً این صنایع با در نظر گرفتن تلورانس ۲۰۰ مگاواتی، به میزان مصرف پیک بار خود، تولید برق دارند و این گزاره که صنایع بزرگ به شبکه برق کشور فشار وارد کرده و از سهم دولت و سایر بخش‌ها استفاده می‌کنند تا حد زیادی صحیح نیست.

بر اساس این گزارش میزان کسری تراز برق در حداکثر بار برابر با ۱۷۵۵۷ مگاوات است که این عدد برابر با ۱۸ درصد کل ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور است.

کاهش مصرف در زمان اوج بار

بر اساس آنچه در جدول ذیل مشاهده می‌کنیم مصرف حداکثر بار صنایع غیرمعدنی با جهش بالایی در سال ۱۴۰۲ مواجه بوده اما این جهش در صنایع معدنی مشهود نبوده و حتی فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین مصرف کننده صنایع معدنی در سال ۱۴۰۲ موفق به کاهش مصرف خود در زمان اوج بار شده است. ذوب آهن و فولاد خوزستان نیز رفتار مشابهی از خود نشان داده‌اند.

مجموع ظرفیت نیروگاهی احداث شده صنایع بزرگ تاکنون و برنامه‌ریزی شده تا سال‌های آتی، حدود ۲۵,۲۱۷ مگاوات است. منظور از برنامه‌ریزی شده این است که جهت احداث نیروگاه، اخذ مجوز، اختصاص ساختگاه، عقد قرارداد با پیمانکار، تأمین مالی یا اقداماتی نظیر اینها انجام شده است. از این میزان حدود ۱۵,۸۹۱ مگاوات مربوط به صنایع بزرگ معدنی بوده و ۹,۳۲۶ مگاوات مربوط به صنایع بزرگ غیر معدنی است. ظرفیت نیروگاه‌های صنایع بزرگ که تا اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری از نخستین واحد رسیده‌اند، ۹,۴۲۲ مگاوات بوده که از این میزان حدود ۳,۴۶۵ مگاوات مربوط به صنایع بزرگ معدنی بوده و حدود ۵,۹۵۷ مگاوات مربوط به صنایع بزرگ غیر معدنی نظیر صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی است. در کلامی آسان‌تر، در بین نیروگاه‌های احداث شده فعلی توسط صنایع بزرگ، ۳۶ درصد سهم صنایع معدنی و ۶۴ درصد سهم صنایع غیرمعدنی است اما در زمان تحقق کامل قانون مانع زدایی و اجرایی شدن قراردادهای بسته شده فعلی، سهم صنایع معدنی به ۶۲ درصد خواهد رسید و این صنایع پیشران اصلی خودتامینی برق خواهند بود.

با توجه به مصرف ۷.۹ هزار مگاواتی صنایع بزرگ، با اجرای این قانون، مازاد برق تولیدی صنایع بزرگ به ۱۷.۳ هزار مگاوات خواهد رسید که عددی برابر با کسری تراز فعلی است.

فولاد مبارکه پیشران احداث نیروگاه

تا پیش از تصویب این قانون، ۶۸۶۴ مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ در کشور احداث شده که سهم بالایی از آنها در دهه هشتاد و قبل از آن احداث شده‌اند. پس از تصویب قانون مذکور و تا اسفند ۱۴۰۳، بیش از ۲۵۵۶ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط صنایع بزرگ اضافه شده که با احتساب طرح‌های توسعه نیروگاهی، شرکت فولاد مبارکه و پس از آن به ترتیب شرکت ملی مس و شرکت گل گهر بیشترین سهم را در احداث نیروگاه‌های صنایع بزرگ معدنی دارند. در بخش صنایع بزرگ غیر معدنی، شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران (ایران LNG) و پس از آن به ترتیب پتروشیمی فجر و پارس جنوبی بیشترین سهم را در توسعه نیروگاه‌های صنایع بزرگ کشور ایفا کرده‌اند. ارقام ارائه شده در این گزارش تا سال ۱۴۰۳ واقعی و پس از آن، پیش‌بینی شده هستند.

بر اساس اعلام این گزارش، تنها ۱۹۰ مگاوات از ظرفیت احداثی صنایع بزرگ توسط صنایع غیرمعدنی احداث شده و سهم صنایع معدنی بیش از ۹۰ درصد ظرفیت احداثی است. مضاف بر این، نیروگاه‌های احداثی صنایع معدنی بیش از ۳۰ سال از احداث آنها می‌گذرد و راندمان بالایی نیز ندارند. میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور ۳۹.۴ درصد عنوان شده است که با احداث واحد بخار و ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی می‌توان این بازده را به بالای ۴۵ درصد رساند. در بین طرح‌های نیروگاهی موجود، نیروگاه ۹۱۷ مگاواتی فولاد مبارکه سیکل ترکیبی است که تا پایان سال جاری واحد بخار آن وارد مدار خواهد شد.

آخرین وضعیت نیروگاه‌های خود تأمین

بر اساس جدول ۴، فولاد مبارکه و چادرملو بیشترین ظرفیت احداثی پس از تصویب قانون را داشته‌اند و این پروژه‌ها در حال تکمیل بوده و هنوز واحدهای بخار آنها به مدار وارد نشده است، فلذا راندمان اعلامی قابلیت رشد دارد. فارغ از این، در جدول مذکور پروژه خورشیدی آفتاب شرق فولاد مبارکه که فاز اول آن به ظرفیت ۱۲۰ مگاوات در ۱۴۰۴ افتتاح شده لحاظ نشده است. این پروژه به ظرفیت ۶۰۰ مگاوات در سال آتی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

لزوم صیانت دولت از سرمایه گذاری‌های جدید

نکته مهم در خصوص سرمایه گذاری بزرگان صنعتی در حوزه‌های زیرساختی، نحوه برخورد دولت با این سرمایه گذاری هاست، اصل اولی که باید مورد حمایت دولت قرار گیرد، احترام به سرمایه گذاری خصوصی و حق مالکیت سرمایه گذار است، به این معنا که برق تولیدی نیروگاه‌های خود تأمین باید به صنایع تعلق گیرد و در صورت مازاد نیز به قیمت منصفانه خریداری شود. این دو اصل می‌تواند انگیزه لازم برای افزایش راندمان نیروگاه‌های احداثی را ایجاد کند و شرکتها به دید انجام سرمایه گذاری با صرفه و با بازدهی معقول، خطوط تولید برق خود را بهینه سازند.