پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، انرژی بخش حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. رفاه مردم یک کشور، توانایی رقابت‌پذیری صنعت و عملکرد عمومی مردم یک جامعه به انرژی پایدار و همچنین مقرون به صرفه بستگی دارد. در بررسی‌های انجام شده پیرامون نگرانی‌های آتی جهانی، بخش انرژی به عنوان یکی از چالش‌های قابل توجه در سال‌های اخیر مطرح شده است. چه بسا می‌توان امنیت انرژی را به عنوان هسته اصلی رشد یک کشور و یکی از عناصر کلیدی روابط بین‌الملل مطرح کرد. تعریف و مفهوم امنیت انرژی در تعریف سنتی دربرگیرنده در دسترس بودن انرژی، امنیت عرضه، خودکفایی، تنوع انرژی و همچنین مقرون به صرفه بودن آن است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، درک امنیت انرژی از یک رویکرد متعارف به یک رویکرد بین‌رشته‌ای تغییر کرده است. در واقع می‌توان عنوان کرد اتفاقاتی همچون همه‌گیری ویروس کرونا، نگرانی‌های جهانی در خصوص تغییرات آب و هوایی، درگیری‌های نظامی و کمبود منابع انرژی باعث شده است تا درک این مفهوم با تغییر همراه باشد و امنیت انرژی به عنوان پرداختن به نگرانی‌های جهانی فعلی تعریف شود.

امروزه بسیاری از کشورها با چالش‌های اقتصادی جدیدی روبه‌رو هستند. در این بین کشورهای در حال توسعه نیز به نوبه خود سعی در تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی برای افزایش توانایی ایستادگی در برابر شوک‌های اقتصادی دارند. همچنین رشد اقتصادی شرط دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که با هدف بهبود فعالیت‌های اقتصادی، رفاه اجتماعی و حفظ و نجات محیط‌زیست انجام می‌شود. بنابراین، نرخ بالای رشد اقتصادی نتیجه سیاست‌های کلان اقتصادی مؤثری است که توسط دولت‌ها محقق می‌شود. شایان ذکر است که سیاست‌های کلان اقتصادی بر حل چند وظیفه اصلی مانند، دستیابی به ثبات قیمت‌ها، دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار، تأمین اشتغال جامع، کاهش سطح فقر و کاهش شکاف تراز پرداخت متمرکز است.

در واقع، همه کشورهای جهان در تلاشند تا رفاه و رشد اقتصادی خود را معمولاً در مسیری با ثبات افزایش دهند. کل تولید ناخالص داخلی جهان هر سال افزایش می‌یابد و طبق داده‌های بانک جهانی طی ۱۰ سال گذشته این افزایش به ۷/۳۰ درصد رسیده است. توسعه اقتصاد ملی به عوامل مختلفی بستگی دارد و یکی از مهم‌ترین آنها میزان مصرف منابع انرژی است. بنابراین، همراه با رشد اقتصاد جهانی، یک روند صعودی کلی در مصرف انرژی اولیه وجود دارد. در عین حال، تحت‌تأثیر عوامل تکنولوژیکی، ساختار مصرف منابع مختلف انرژی تغییر می‌کند و رقابت بین‌سوختی تشدید می‌شود.گرایش به سمت سبز شدن و کربن‌زدایی از تولید، یکی دیگر از عوامل مهم در دگرگونی ساختار مصرف انرژی است. بنابراین، نیاز به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و کارآیی انرژی اقتصادهای جهان در چارچوب روندهای جدید اقلیمی وجود دارد.

اهمیت انرژی در توسعه پایدار

با رشد جمعیت و افزایش درآمد سرانه، تقاضای انرژی در کشورهای در حال توسعه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. درحالی‌که انرژی یکی از پایه‌های اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود، هنوز میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به منابع مدرن انرژی دسترسی ندارند. این مساله نه‌تنها کیفیت زندگی افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه چالش‌های بزرگی برای سیاستگذاران و صنعتگران ایجاد کرده است.

بی‌شک انرژی در تمامی ابعاد زندگی نقش کلیدی دارد. از تأمین نیازهای اساسی مانند تغذیه، گرمایش، ارتباطات و حمل‌ونقل گرفته تا ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی نظیر سیستم‌های بهداشتی، تأمین آب پاک، روشنایی معابر و مدیریت پسماند، همه این موارد به دسترسی پایدار و کارآمد به انرژی وابسته‌اند. بنابراین، افزایش ظرفیت تولید و توزیع انرژی نه‌تنها برای توسعه اقتصادی ضروری است، بلکه نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد جوامع پایدار ایفا می‌کند.

با این حال، انرژی یک منبع محدود است و استفاده بی‌رویه از آن می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری داشته باشد. به همین دلیل، بهره‌وری انرژی و توسعه منابع تجدیدپذیر به یکی از اولویت‌های مهم جهانی تبدیل شده است. استفاده بهینه از انرژی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، راهکارهایی هستند که می‌توانند به پایداری سیستم‌های انرژی کمک کنند.

از سوی دیگر تقاضای فزاینده انرژی که یکی از عوامل اساسی و مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست و این امر باعث شده در وقوع چالش‌های جهانی نقشی کلیدی داشته باشد. رشد اقتصادی، منعکس کننده افزایش سطح درآمد ملی و درآمد سرانه است. از آنجا که تضمین رشد اقتصادی یکی از اهداف اصلی کشورهاست، هر کشوری نیز تمایل دارد استقلال انرژی یا ذخایر انرژی پایدار خود را تضمین کند. در تأمین رشد اقتصادی نه تنها میزان مصرف انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه استفاده بهینه از انرژی برای افزایش تولید نیز اهمیت دارد. باید دقت کرد که افزایش مصرف انرژی نه تنها منجر به رشد اقتصادی نمی‌شود، بلکه در نتیجه رشد اقتصادی، انرژی بیشتری مصرف می‌شود. به بیان دیگر لازم است عنوان شود که در هر مورد و شرایطی، برای رشد اقتصادی در کشورها، مصرف انرژی بیشتر مورد نیاز است و لازم است زیرساخت و منابع انرژی مورد نیاز برای این رشد هم‌راستا با برنامه‌های رشد اقتصادی و توسعه آماده شود. توصیه‌ای که در این خصوص مطرح می‌شود این است که کشورها تحقیقات گسترده‌ای در خصوص منابع انرژی جایگزین و رفع شکاف نیازهای انرژی کشور انجام دهند و نتایج را به مرحله عملیاتی‌شدن نزدیک سازند.

علائم شاخص مصرف انرژی

مصرف انرژی در هر کشوری بسته به منطقه و همچنین بخشی که در آن استفاده می‌شود متفاوت است. این دسته‌بندی در بخش‌های خانگی، حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و سایر بخش‌ها، انجام می‌شود. مصرف بالای انرژی در یک بخش می‌تواند نشان از فعالیت‌های بالای یک کشور در آن بخش باشد. همچنین شاخص مصرف انرژی یک کشور را می‌توان به عنوان شاخصی از سطح زندگی یا رفاه آن کشور دانست. سرعت توسعه اقتصادی و استاندارد زندگی دو عامل تعیین کننده تقاضای انرژی هستند. در نتیجه رشد و افزایش تقاضای کل انرژی منعکس کننده ماهیت متغیرهای تولید و مصرف در یک اقتصاد است. در واقع، برای کشورهایی که از مرحله صنعتی شدن خارج شده باشند، کشش درآمدی تقاضای انرژی کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، رشد اقتصادی پایدار یک شعار برای تمامی دولت‌ها در سراسر جهان است و نقش کلیدی در کاهش فقر ایفا می‌کند. انرژی پایدار، یکی از بلوک‌های اساسی توسعه اقتصادی است و رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی سال‌هاست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با تغییر و توسعه شرایط جهانی‌شدن، بازتاب‌های اقتصادی مصرف انرژی توجه همه کشورها را به خود جلب کرده است. در حالی که انرژی تنها عامل محرک رشد اقتصادی نیست، اما یک ورودی حیاتی برای آن قلمداد می‌شود. اگر انرژی مصرفی کاملاً مبتنی بر منابع داخلی یک کشور باشند، در این حالت بخش تولید انرژی مانند هر بخش صنعتی دیگر در آن کشور می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند. اما در خصوص ارتباط انرژی و رشد اقتصادی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. بر اساس رویکرد طرفداران انرژی، تأثیر انرژی بر رشد اقتصادی کاملاً مشخص است، انرژی عامل اصلی و محرک بخش تولید همانند نیروی کارو سرمایه است. به عبارت دیگر انرژی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است.

اما از سوی دیگر، بر اساس رویکرد نئوکلاسیک‌ها، تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ناچیز است. در این دیدگاه، اقتصاد یک سیستم کاملاً بسته در نظر گرفته می‌شود و از آنجا که هزینه‌های انرژی سهم کمی در تولید ناخالص داخلی دارد، نقش آن در رشد اقتصادی محدود خواهد بود. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که مصرف انرژی، رشد اقتصادی، سرمایه و نیروی کار در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند. نتایج این پژوهش‌ها حاکی از آن است که در بلندمدت و کوتاه‌مدت، رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تأثیرگذار است. همچنین در کوتاه‌مدت، سرمایه نقشی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. به طور کلی، رشد اقتصادی عمدتاً از طریق افزایش نهاده‌های نیروی کار یا سرمایه انسانی محقق می‌شود.

اما از سوی دیگر، برخی مطالعات نشان داده‌اند در کشورهایی مانند چین، ثبات و پایداری در افزایش مداوم عرضه برق برای حمایت از رشد تولید ضرورت دارد، زیرا برق نقش اساسی در بهبود کیفیت زندگی مردم داشته و توسعه اقتصادی را تقویت می‌کند. علاوه بر این، افزایش سرانه مصرف برق می‌تواند در بلندمدت به کاهش هزینه‌های انرژی منجر شود؛ بنابراین باید رشد اقتصادی را از دیدگاهی در نظر گرفت که نیروی کار، سرمایه و انرژی را به‌عنوان نهاده‌های اساسی در فرآیند تولید تعریف می‌کند. در شرایطی که رقابت در بخش انرژی بالا باشد، میزان تقاضا و عرضه انرژی در اقتصاد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر افزایش مصرف انرژی به دلیل بهبود بهره‌وری، می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتری منجر شود. با توجه به این توضیحات، رابطه معناداری میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی وجود دارد. اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش مصرف انرژی همیشه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد؟ آیا بهینه‌سازی مصرف انرژی باعث کاهش مصرف نمی‌شود؟ در واقع مدیریت صحیح و مصرف بهینه انرژی نه‌تنها مصرف را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند توسعه اقتصادی را در سطح بالاتری محقق کند.

عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی شامل سرمایه فیزیکی و انسانی، نهادها، فناوری و انرژی است. در این میان، انرژی نقشی فراگیر در تمامی ابعاد زندگی ایفا می‌کند. برق به‌عنوان محور اصلی تمامی فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود. بررسی‌های انجام‌شده در کشور سوئد طی دو قرن گذشته نشان داده است که انرژی و فناوری‌های مبتنی بر آن بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی این کشور داشته‌اند. در نیمه دوم قرن بیستم، پیشرفت‌های فناورانه مبتنی بر نیروی کار مبنای اصلی رشد قرار گرفته‌اند. نکته حائز اهمیت این است که تأثیر انرژی بر رشد اقتصادی به موقعیت کشورهای مختلف از نظر سطح توسعه بستگی دارد. هرچه کشوری در مسیر توسعه اقتصادی عقب‌تر باشد، انرژی نقش حیاتی‌تری در پیشرفت آن ایفا می‌کند.

در دهه‌های اخیر، بهره‌وری انرژی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بخش انرژی یکی از اصلی‌ترین عوامل انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان محسوب می‌شود. افزایش بهره‌وری انرژی می‌تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تقویت کند و به تحقق اهداف سیاست‌های انرژی از جمله بهبود عرضه، ارتقای کارآیی اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری تجاری، ایجاد اشتغال و بهبود رفاه مصرف‌کنندگان کمک کند. بنابراین، بهره‌وری انرژی باید یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی انرژی کشورها باشد. در سال‌های اخیر، این موضوع به‌عنوان یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین راهکارها برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد خدمات انرژی مطرح شده است. همچنین کمیسیون اروپا افزایش بهره‌وری انرژی را یکی از سریع‌ترین، مؤثرترین و اقتصادی‌ترین روش‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای عنوان کرده است.

دوگانه صرفه‌جویی با بهره‌وری

سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت‌ها برای افزایش بهره‌وری انرژی انجام داده‌اند، همراه با سیاست‌های حمایتی، در نهایت منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌های شهروندان و کاهش پتانسیل بحران و درگیری شده است. این سیاست‌ها همچنین نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا داشته‌اند. باید توجه داشت که میان صرفه‌جویی انرژی، که به معنای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان برای کاهش مصرف انرژی است، و بهره‌وری انرژی، که به استفاده کمتر از انرژی بدون کاهش سطح خروجی اشاره دارد، تفاوتی اساسی وجود دارد.

در سال‌های اخیر، رویدادهای جهانی مانند همه‌گیری کرونا وضعیت اضطراری بی‌سابقه‌ای ایجاد کردند که تأثیرات متفاوتی در سراسر جهان به جا گذاشتند. این بحران نه‌تنها جان بسیاری را گرفت، بلکه معیشت و کسب‌وکار مردم را نیز تهدید کرد. صنعت انرژی نیز به‌طور خاص با چالش‌های فراوانی مواجه شد و فشار زیادی بر برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی وارد کرد، به‌طوری که سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه به‌شدت کاهش یافت. با این حال، طرح‌ها و اقدامات بهینه‌سازی انرژی همچنان جایگاه خود را در صنعت انرژی حفظ کرده‌اند.

بازارهای صرفه‌جویی انرژی

در سطح جهانی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ابزارها برای افزایش کارآیی انرژی به کار گرفته شده‌اند. در این میان، ابزارهای مبتنی بر بازار (Market‏Based Instruments) به عنوان مشوق‌های مؤثر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بازارهای بهره‌وری انرژی، که به «بازارهای صرفه‌جویی انرژی» نیز شناخته می‌شوند، بستری هستند که در آن کالاها و خدمات مرتبط با صرفه‌جویی انرژی میان تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مبادله می‌شود. محصول اصلی این بازار، مفهوم Negawatt است که به عنوان یک واحد صرفه‌جویی انرژی شناخته می‌شود و به میزان توان یا انرژی کاهش‌یافته از طریق افزایش بهره‌وری یا کاهش مصرف اشاره دارد. در حال حاضر، بیش از ۵۲ ابزار مبتنی بر بازار در ایالات متحده و اروپا شناسایی شده‌اند که در تمام قاره‌ها فعال هستند. برآوردها نشان می‌دهد که در سطح جهانی، بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از طریق این ابزارها در حوزه بهره‌وری انرژی انجام شده است، که معادل بیش از ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری سالانه جهانی در این حوزه محسوب می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش بهره‌وری انرژی سال ۲۰۱۸ تاکید کرده است که بهره‌وری انرژی می‌تواند مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی چشمگیری به همراه داشته باشد. با این حال، همچنان پتانسیل عظیمی از بهره‌وری انرژی بدون استفاده باقی مانده است که نیازمند توجه و اقدام جدی است.

در بازارهای بهره‌وری انرژی، مصرف دائمی انرژی کاهش یافته و به صورت پایدار باقی می‌ماند. این در حالی است که در طرح‌های پاسخگو به تقاضا، هدف، کاهش موقت مصرف انرژی در ساعات اوج است. .به دو نوع تقسیم می‌شوند: تعهدات بهره‌وری انرژی و مکانیسم‌های حراج. تعهدات بهره‌وری انرژی به شرکت‌ها الزام می‌کند که فعالیت‌های مشخصی را برای صرفه‌جویی در انرژی انجام دهند. مکانیسم‌های حراج این امکان را به فعالان بازار می‌دهند که پیشنهادهای کارآمدی برای نتایج بهتر ارائه کنند. MBIها در میان سیاستگذاران از محبوبیت بالایی برخوردارند؛ زیرا امکان مشارکت مستقیم شرکت‌ها و بهره‌مندی آنها از سود فراهم است. بازارهای بهره‌وری انرژی می‌توانند با ارائه اطلاعات، تأمین مالی، نصب، بهره‌برداری و نگهداری در قالب قراردادهای بلندمدت، به رفع موانع کارآیی انرژی و تولید خرد کمک کنند. در حقیقت باید اشاره کرد که صنعت برق جهانی در حال گذر از دوره‌ای از نوآوری است که شرایط لازم را برای ظهور مدل‌های جدید بازار فراهم کرده است. با نگاهی دقیق‌تر به امکانات نوآوری در سمت تقاضا، مصرف‌کنندگان اکنون می‌توانند به طور فعال در تعادل عرضه و تقاضای برق از دو طریق مشارکت کنند: یکی از طریق مدیریت بارهای خود به عنوان منبع ظرفیت و دیگری از طریق سرمایه‌گذاری در تغییرات ساختاری که منجر به کاهش مصرف برق می‌شود، به طوری که بهره‌وری انرژی به عنوان منبعی برای رسیدگی به مصرف بار پایه، به تولید پراکنده در واحدهای خود کمک خواهد کرد.

از لایحه ساتبا تا موانع بازار

در سال ۱۳۹۵، اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با عنوان لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) تصویب شد. هدف از این لایحه ارتقای بهره‌وری انرژی و استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک از طریق فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در کشور، افزایش بهره‌وری عرضه انرژی، کاهش تلفات انتقال، توزیع و مصرف انرژی، و بهره‌برداری از روش‌های تولید برق تجدیدپذیر و پاک بود. این سازمان که در اساسنامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، به دنبال ارتقای بهره‌وری انرژی و ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است.

نکته قابل توجه در این لایحه، به کارگیری بخش غیردولتی و حمایت از آن از طریق انجام مطالعه، تحقیق، توسعه و آموزش، طراحی و مشاوره، و حمایت‌های فنی و اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با اهداف سازمان است. همکاری و تبادل اطلاعات با بخش‌خصوصی تحت تأیید وزارت نیرو نیز بخشی از اهداف این لایحه است. آزادی اعطا شده به بازیگران بخش خصوصی برای کشف مقرون به صرفه‌ترین ابزارهای تولید صرفه‌جویی انرژی می‌تواند به تمرکز بر فناوری‌های خاص منجر شود.

با این حال، به‌رغم قوانین و مقررات بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی که در سال‌های گذشته در صنعت برق ایران به تصویب رسیده است، نتایج قابل توجهی در این زمینه مشاهده نشده است. سیاست‌های دولت به جای تشویق بهره‌وری انرژی، مصرف انرژی را بیشتر تشویق کرده‌اند. به عنوان مثال، حمایت دولت بیشتر بر تولید انرژی متمرکز است و سود شرکت‌های برق به فروش بستگی دارد. عواملی همچون کمبود منابع مالی و عدم قطعیت قیمت سوخت و نرخ تنزیل بالا نیز به نظر می‌رسد که مانع توسعه بازار بهره‌وری انرژی می‌شوند. این موارد باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی برای بسیاری از تصمیم‌گیرندگان «خطرناک‌تر» به نظر آید. به عبارت دیگر، سیاست‌های موجود به‌گونه‌ای بوده‌اند که اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های قبلی نیز به طور کامل محقق نشده است. همچنین، آئین‌نامه‌های ایجاد بازارهای بهره‌وری انرژی که از سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده‌اند، نتواسته‌اند به نتایج مطلوب دست یابند.

امروزه رشد بازارهای بهره‌وری انرژی بیش از پیش اهمیت یافته است. این امر تحت عنوان تسلط بر فناوری‌های کارآمد انرژی و ارائه خدمات بهره‌وری پایدار در حوزه عرضه و تقاضا مطرح می‌شود. دستیابی به این هدف مستلزم استفاده از ابزارهایی مانند افزایش آگاهی عمومی، اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی و گنجاندن این مفاهیم در برنامه‌ریزی‌های سیاستی انرژی کشور است. با توجه به چالش‌های تأمین انرژی که همگان از آن آگاه‌اند، جلب توجه سیاستگذاران و فعالان صنعتی برای یافتن راهکارهای پایدار و کارآمد ضروری به نظر می‌رسد.