پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در دل اعماق خاموش اقیانوس آرام، گنجی خفته است که ممکن است معادلات جهانی انرژی را دگرگون کند: میلیاردها دلار نیکل و کبالت، فشرده در قالب گره‌های کوچک فلزی موسوم به «ندول»، که در گستره‌ای به وسعت یک قاره در کف دریا پراکنده شده‌اند. منطقه کلاریون–کلیپرتون (Clarion–Clipperton Zone یا CCZ) – در ۸۰۰ کیلومتری جنوب شرقی هاوایی – امروز دیگر فقط یک پهنه زیستی دورافتاده نیست؛ بلکه میدان جدید رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیک است که از ایالات متحده تا چین، از نروژ تا نائورو، بازیگران زیادی را به خود جذب کرده است.

دونالد ترامپ – که به‌نظر می‌رسد در سیاست داخلی آمریکا کاریکاتور خود را ساخته – در این میدان، برخلاف انتظار، حرف نادرستی نمی‌زند. او در ماه آوریل دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن نهادهای آمریکایی باید مقدمات صدور مجوزهای استخراج منابع معدنی بستر دریا را حتی خارج از آب‌های سرزمینی فراهم کنند. این دستور، عملاً سازمان ملل و نهاد وابسته به آن، یعنی مرجع بین‌المللی بستر دریا (ISA) را نادیده می‌گیرد؛ نهادی که از سال ۱۹۹۴ با شعار مدیریت «منابع اعماق برای منفعت تمام بشریت» تأسیس شده، اما تا امروز بیشتر به نهاد تشریفاتی و کند تبدیل شده تا یک تنظیم‌گر مؤثر و پویا.

در واقع ISA بیش از آنکه حافظ منافع بشریت باشد، اسیر پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک و ترس از تصمیم‌گیری شده است. فعالان محیط‌زیست با قدرتی بالا این نهاد را در موضعی تدافعی نگه داشته‌اند، تا جایی که اغلب جلسات آن نه برای تصویب مقررات، بلکه صرف بیان نگرانی‌ها و تأخیر در تصمیم‌گیری می‌شود. در این میان، ترامپ با بی‌پروایی خاص خود، چراغ سبز را به شرکت‌هایی مانند «متالز کامپانی» نشان داده که به لطف پشتیبانی کشور کوچکی چون نائورو، برای ورود به این رقابت دندان‌تیز کرده‌اند.

منتقدان می‌گویند بستر اقیانوس‌ها یکی از آخرین قلمروهای بکر زمین است؛ مأمن موجوداتی ناشناخته، شکننده و بی‌دفاع در برابر مداخلات انسانی. این نگرانی بی‌پایه نیست. هیچ‌کس نمی‌داند استخراج ندول‌ها چه پیامدهای درازمدتی برای اکوسیستم اقیانوسی دارد. اما از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که توسعه فناوری‌های سبز – از باتری‌های خودروهای برقی گرفته تا شبکه‌های ذخیره انرژی خورشیدی – نیاز مبرمی به فلزاتی نظیر نیکل، کبالت و منگنز دارد. منابع زمینی این فلزات محدود و پرچالش‌اند. بسیاری از آنها در کشورهایی چون جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارند؛ جایی که استخراج با کار کودک، ناامنی، فساد و درگیری‌های داخلی آمیخته شده است.

در مقابل، استخراج منابع از بستر دریا – اگر با چارچوب‌های شفاف بین‌المللی همراه باشد – می‌تواند بسیار شفاف‌تر، نظارت‌پذیرتر و حتی از نظر زیست‌محیطی کم‌خطرتر از معادن زمینی باشد. با صرف چند میلیون دلار، هر گروه علمی یا صنعتی می‌تواند کاوشگری را به عمق دریا بفرستد، داده جمع‌آوری کند و اثرات فعالیت‌ها را ارزیابی کند؛ کاری که در معادن زمینی، به‌ویژه در مناطق جنگلی آفریقا یا آمازون، تقریباً ناممکن است.

نکته کلیدی اینجاست: حفظ زیست‌بوم‌ها مهم است، اما حفظ زمین برای نسل‌های آینده، بدون تأمین انرژی پاک و پایدار، خود به یک تناقض بدل می‌شود. نمی‌توان از یکسو خواهان پایان‌دادن به سوخت‌های فسیلی بود، و از سوی دیگر استخراج منابع حیاتی انرژی‌های نو را به بهانه «پاکی زیستی» ممنوع کرد.

در ماه ژوئیه، ISA بار دیگر در مقر خود در جامائیکا گردهم می‌آید. کشورهای صاحب فناوری و منافع در این حوزه – از فرانسه و نروژ تا بریتانیا و کانادا – باید از این نشست برای تدوین چارچوبی واقع‌گرایانه، جامع و اجرایی استفاده کنند. چارچوبی که شاید نتواند رضایت مطلق محیط‌زیست‌گرایان را جلب کند، اما قادر باشد تعادلی میان پیشرفت فناورانه و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی برقرار کند. اگر ISA بار دیگر در تصمیم‌گیری تعلل کند، نه‌تنها آمریکا، بلکه چین، روسیه و دیگر کشورها نیز ممکن است مسیر خروج از این نهاد را در پیش گیرند و نظم شکننده دریاها را از میان ببرند.

لتیسیا کارولو، رئیس فعلی ISA، بارها تاکید کرده که این نهاد صلاحیت انحصاری بر منابع اعماق را دارد. اما واقعیت این است که «صلاحیت» بدون قدرت اجرایی، توخالی است. در جهانی که بازیگران به‌دنبال امنیت منابع راهبردی هستند، نقش ISA دیگر نمی‌تواند صرفاً اخلاقی یا نمادین باشد. یا این نهاد به یک تنظیم‌گر واقعی بدل می‌شود، یا باید آماده باشد تا تنها تماشاچی یک مسابقه زیرسطحی باشد که قواعدش را دیگران تعیین می‌کنند.

اکونومیست