پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، اندونزی از جمله کشورهایی است که بیشترین ذخایر نیکل جهان را داراست. در سال ۲۰۲۱، ذخایر نیکل این کشور ۲۱ میلیون تن تخمین زده شد که این کشور هزار جزیره را به بزرگ‌ترین تولید کننده نیکل در جهان با ظرفیت یک میلیون تن در سال بدل کرده است. نیکل ماده‌ای که برای توسعه باتری خودروهای الکتریکی مورد نیاز است.

به گفته آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، رشد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه همگام با رشد تقاضا برای وسایل نقلیه سازگار با محیط‌زیست که از باتری‌های الکتریکی استفاده می‌کنند، موجب افزایش تقاضا برای نیکل در بازار جهانی شده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۰، وسایل نقلیه الکتریکی، ۵۸ درصد از وسایل نقلیه در جهان را تشکیل دهند.

طبق داده‌های مرکز آمار اندونزی، حجم صادرات نیکل این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به ۷۶/۲۹۷ هزار تن رسید که ارزش دلاری آن ۴۵/۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود و در مقایسه با سال قبل از آن، ۵۷۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین ارزش صادرات نسبت به سال قبل ۴۶۲ درصد رشد داشته است. بر اساس این گزارش، چین با حجم ۸/۲۳۳ هزار تن و ارزش ۷۱/۱ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین مقصد صادرات نیکل از اندونزی در ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۲ بوده است.

در سال ۲۰۲۱، آژانس مرکزی آمار اندونزی، سن تخمینی دارایی‌های منابع ملی این کشور را بر اساس نسبت موجودی فیزیکی به سطح استخراج در سال‌های اخیر پیش‌بینی کرد. از این گزارش مشخص می‌شود که سن تخمینی دارایی‌های بوکسیت و نیکل در کشور همچنان برای بیش از صد سال تولید کافی است. برآورد می‌شود که ذخیره بوکسیت کشور تا ۲۵۸ سال آینده قابل صادرات باشد، در حالی که نیکل می‌تواند تا ۱۰۸ سال آینده برای تولید سنگ معدن کافی باشد. اگر به این تخمین‌ها استناد شود، سن دارایی‌های بوکسیت و نیکل بسیار بالاتر از سایر منابع معدنی مانند قلع، مس و نقره است.

در همین حال با توجه به کیفیت بالای نیکل اندونزی و افزایش پتانسیل بازار جهانی در حوزه صنعت خودروهای الکتریکی جهان، نیاز به تلاش‌های بیشتر برای ارتقای زنجیره ارزش جهانی در حوزه صنعت نیکل وجود داشت. به‌علاوه صنعت نیکل با توسعه و بهبود از بخش‌های بالادستی به پایین‌دستی، می‌تواند ارزش افزوده محصولات فرآوری شده و رقابت‌پذیری در بازار جهانی را افزایش دهد و میلیون‌ها شغل جدید ایجاد کند.

ارتقای زنجیره ارزش جهانی در صنعت نیکل

به طور کلی ساختار زنجیره ارزش صنعت نیکل به گروه‌های صنعتی بالادستی، اصطلاحاً زنجیره استخراج معدنی و محصولات معدنی به شکل سنگ معدن نیکل تقسیم می‌شود. از سنگ معدن نیکل به عنوان ماده خام در فرآیندهای فرآوری و پالایش استفاده می‌شود.

فرآوری و پالایش سنگ‌آهن خام نیکل، فرونیکل و نیکل‌مات، با توجه به فناوری مورد استفاده، متفاوت است. سپس این محصولات طی فرآوری بیشتر به محصولات میانی یا بالادستی در قالب باتری، آلیاژ نیکل، آبکاری نیکل و محصولات مختلف فولاد ضد زنگ تبدیل می‌شوند که این محصولات نیز به عنوان مواد خام برای صنایع پایین دستی مربوطه خود استفاده خواهند شد. در نهایت، آنها در قالب لوازم خانگی، کشتی، لوازم ساختمانی، کشاورزی، ریخته‌گری، الکترونیک، دفاعی، حمل و نقل نفت و گاز، وسایل نقلیه و قطار بین مصرف‌کننده نهایی توزیع خواهند شد.

در اندونزی، رشد صنعتی کند کشور، همواره نگرانی عمده سیاستمداران بوده است. به همین خاطر رئیس جمهور این کشور «جوکو ویدودو» که سال ۲۰۱۴ روی کار آمد، با پیگیری یک سیاست صنعتی فعال، توسعه صنایع پایین دستی را ترویج کرده است. در همین راستا، دولت اندونزی صادرات سنگ نیکل را به منظور تشویق فرآوری داخلی ممنوع کرد و با انگیزه افزایش قابل توجه صادرات نیکل فرآوری شده، این استراتژی را به بوکسیت و سایر مواد معدنی و همچنین کالاهای دیگر مانند روغن نخل خام و جلبک دریایی تعمیم داده است. این راهبرد در واقع سنگ محک برنامه توسعه بلندمدت ملی ۲۰۲۵-۲۰۴۵ اندونزی است.

مقررات و ممنوعیت‌های صادرات مواد معدنی خام قبلاً طی قانونی در مورد معادن و استخراج زغال‌سنگ در سال ۲۰۰۹ تنظیم شده است. مطابق این قانون ۱۰۲ ماده‌ای، دارندگان مجوزهای کسب و کار در حوزه معدن موظفند ارزش افزوده منابع معدنی یا زغال سنگ را در روند استخراج، فرآوری و پالایش و همچنین بهره‌برداری از مواد معدنی و زغال‌سنگ افزایش دهند. در نهایت در سال ۲۰۲۰ ممنوعیت کامل صادرات سنگ نیکل به اجرا گذاشته شد.

به اعتقاد تحلیلگران، زمان‌بندی سیاست‌های حوزه نیکل خیلی مناسب بود. تقاضای جهانی برای نیکل برای بیش از یک دهه به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. سپس رونق خودروهای الکتریکی (EV) به میان آمد. سیاست‌های مبارزه با تغییرات اقلیمی در اواخر دهه ۲۰۱۰ نشان‌دهنده آغاز عصر خودروهای برقی در سراسر جهان بود. رونق مداوم خودروهای الکتریکی به این معنی است که تقاضای جهانی نیکل حتی در صورت کاهش سرعت اقتصاد چین همچنان صعودی خواهد بود.

صرف نظر از ممنوعیت صادرات سنگ معدن نیکل خام، تلاش‌ها برای بهبود اقتصاد اندونزی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی توسط گروه صنایع معدنی اندونزی به نمایش گذاشته شد. در اواسط ماه مارس سال ۲۰۲۱، چهار بنگاه دولتی در بخش معدن و انرژی که گروه صنایع معدنی کشور را تشکیل می‌دهند، توافق‌نامه‌ای برای تشکیل شرکت باتری اندونزی (IBC) امضا کردند. این شرکت‌ها که هریک ۲۵ درصد مالکیت این هلدینگ را در اختیار دارند در زمینه مدیریت اکوسیستم صنعت باتری فعالیت خواهد کرد و به هریک از آنها نقش کلیدی متفاوتی از بالادست تا پایین دست به شکل زیر اختصاص داده شده است:

1. «اینالوم» و «آنتام» (حوزه بالادستی) در زمینه استخراج و پالایش نیکل
2. «پرتامینا» (حوزه میانی) در زمینه ساخت و بهره‌برداری از کارخانه‌های تولید پیش ماده، کارخانه‌های کاتد، سلول‌های باتری و بسته‌های باتری.
3. «پی ال ان» (حوزه پایین دستی) در زمینه توزیع باتری و بازیافت باتری با همکاری «پرتامینا»

در همین رابطه دولت اندونزی اطمینان دارد این زنجیره ارزش جهانی می‌تواند مزیت نسبی کالاهای صادراتی برتر را افزایش دهد.

نگرانی بلندمدت

مفهوم زنجیره ارزش جهانی (GVCs) به بخشی جدایی‌ناپذیر از فعالیت‌های اقتصادی بدل شده است و تجارت در شبکه‌های تولید جهانی با سرعت بیشتری نسبت به تجارت متعارف کالاهای نهایی رشد کرده است. همچنین زنجیره‌های ارزش جهانی، تأثیرات مثبت و منفی روی فرصت‌های شغلی دارند. در واقع زنجیره ارزش جهانی یک انقلاب در نظام تولید در قرن بیست و یکم است؛ جایی که تولید و توزیع کالا مشترکا توسط چند کشور انجام می‌شود. در زنجیره ارزش جهانی، هر مرحله از یک فرآیند تولید در یک کشور انجام می‌شود در حالی که مرحله بعدی در کشور دیگری انجام می‌شود. زنجیره ارزش جهانی احتمالاً با انقلاب در فناوری ارتباطات و لجستیک ارتقا می‌یابد.

در حال حاضر، اندونزی ۱۰ کالای اصلی شامل: منسوجات و محصولات نساجی، الکترونیک، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، روغن نخل، محصولات جنگلی، کفش، خودرو، میگو، کاکائو و قهوه را توسعه داده است. صرف نظر از موارد فوق، اندونزی دارای ۱۰ کالای بالقوه است که در بازار بین المللی برای آنها تقاضا وجود دارد. این محصولات عبارتند از: محصولات چرمی، تجهیزات پزشکی، گیاهان دارویی، موادغذایی فرآوری شده، اسانس‌ها، ماهی و محصولات شیلات، صنایع دستی، جواهرات، ادویه‌جات و تجهیزات اداری.

اگرچه در سال‌های اخیر، اندونزی از افزایش تقاضا و قیمت‌های بالا برای کالاهای صادراتی، سود برده است، اما نگرانی بلندمدت سیاستگذاران «ارزش افزوده» اندک محصولات صادراتی این کشور و ادغام ضعیف در زنجیره‌های ارزش جهانی در حوزه تولید است. هرچند اندونزی در زنجیره‌های ارزش جهانی شرکت می‌کند، اما مشارکت آن در حوزه صنعت معدن و مواد معدنی متمرکز است. در این راستا سهم ارزش افزوده داخلی در صادرات معدنی و استخراج سنگ معدن به دلیل پایین بودن ارزش افزوده اسمی در این بخش بسیار بالاست.

در واقع، در میان اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه، اندونزی بالاترین سهم ارزش افزوده داخلی را در این بخش دارد. به بیان دیگر اندونزی یکی از نمونه‌های کشورهای در حال توسعه است که موادخام و منابع طبیعی را صادر می‌کنند و اگرچه سهم بالای ارزش افزوده داخلی می‌تواند به اشتباه مثبت تعبیر شود، اما این شرایط می‌تواند به این شکل تفسیر شود که در حوزه فعالیت‌های مربوط به پردازش‌های پیشرفته، اقدامات اندکی انجام می‌شود. علت چنین وضعیتی آن است که کشورهای در حال توسعه عموماً از ظرفیت داخلی برای چنین فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی برخوردار نیستند. بنابراین، این احتمال که کشورهای در حال توسعه و پیشرفته از نظر فناوری سهم بیشتری از ارزش افزوده خارجی داشته باشند، بیشتر است.

سیدمحمد هاشمی-مترجم