پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، ضعف ساختار فعلی تأمین انرژی کشور چنان است که شرکت‌های صنعتی ناگزیرند خود به تولید پایدار برق بپردازند تا با بحران‌های تأمین مقابله کنند. زیرساخت‌های برق ایران در آستانه فرسودگی قرار دارند و به‌دلیل سرمایه‌گذاری اندک همچنان دچار ناترازی هستند. در چنین فضایی، بر لزوم ورود پررنگ بخش خصوصی (عمدتاً شرکت‌های صنعتی) به سرمایه‌گذاری در تولید انرژی پایدار تاکید می‌شود تا ضمن تضمین برق مورد نیاز خود، بازده اقتصادی این سرمایه‌گذاری نیز برای فعالان صنعتی معنادار باقی بماند.

ضعف ساختار تأمین انرژی ملی

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ایران با افزایش مستمر مصرف برق و کاهش درآمدهای نفتی، در بلندمدت با بحران مواجه است. به‌عنوان مثال کارشناسان انرژی تصریح می‌کنند که تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود به سیکل ترکیبی می‌تواند راندمان آنها را از حدود ۳۰ درصد به بیش از ۵۰ درصد ارتقا دهد. این کار ضمن افزودن ظرفیت ۸۵۰۰ مگاواتی به شبکه، صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف گاز ایجاد می‌کند.

در مقابل، احداث نیروگاه جدید خورشیدی هزینه‌ی هنگفت‌تری دارد؛ حدود ۴۰۰ هزار دلار به ازای هر مگاوات نصب، که به‌دلیل ضریب تولید پایین (۲۰ درصد) مؤثر، معادل دو میلیون دلار هزینه واقعی به‌ازای هر مگاوات برق تولیدی خورشیدی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، با توجه به ذخایر گسترده گاز در کشور و ظرفیت تبدیل نیروگاه‌های گازی، گزینه بهینه فعلی بهره‌گیری از فناوری سیکل ترکیبی و ارتقای نیروگاه‌های موجود است. با این وجود، وضعیتی که بر آن تاکید می‌شود، نشان می‌دهد ساختار انرژی کشور به‌شدت وابسته به سوخت فسیلی و زیرساخت‌های فرسوده است؛ از این‌رو ضرورت دارد شرکت‌های صنعتی با سرمایه‌گذاری در تولید پایدار (مثلاً نیروگاه‌های خورشیدی یا سیکل ترکیبی اختصاصی) به تأمین بخشی از برق خود کمک کنند تا ریسک کمبود و ناپایداری شبکه عمومی کاهش یابد.

مداخلات دولت و ناپایداری سیاستگذاری

این نکته بارها تکرار می‌شود که نقش فزاینده دولت و نبود شفافیت در برنامه‌ریزی، بزرگ‌ترین ریسک برای سرمایه‌گذاران خصوصی است. شواهد حاکی است که در ایران «وزارت نیرو خود را متولی احداث نیروگاه دانسته و انتقال برق را با قیمت غیرواقعی در اختیار مصرف‌کننده قرار داده است.» به عبارت دیگر، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و عدم ثبات سیاست‌ها (مثلاً تغییر مکرر تعرفه‌ها یا حقوق مالکیت) موجب شده است تا ریسک قوانین و سیاستگذاری دولتی یکی از اصلی‌ترین عوامل بازدارنده برای سرمایه‌گذاران صنعتی قلمداد شود. این در حالی است که بهبود این شرایط مستلزم حداقل کاهش مداخلات نامناسب دولت و ایجاد قوانین حمایتی روشن برای بخش خصوصی است. در غیر این صورت سرمایه‌گذاران توانمند نیز به‌دلیل عدم اطمینان، به سمت بازار انرژی ورود نخواهند کرد.

قیمت‌گذاری برق و فشار به بخش خانگی

یکی از چالش‌های کلیدی، قیمت‌گذاری غیرواقعی برق است. هم‌اکنون بخش عمده برق با تعرفه‌های حمایتی به مصارف خانگی عرضه می‌شود و فاصله زیادی با هزینه واقعی تولید دارد. این سیاست سبب شده است دولت به‌طور مستقیم بار قابل‌توجهی را به بودجه خود تحمیل کند: برای مثال، گزارش مجلس نشان می‌دهد سالانه حدود ۳۵ میلیارد دلار یارانه پنهان به برق کشور پرداخت می‌شود. همچنین طبق برآوردی دیگر، کل یارانه‌های پنهان انرژی (شامل گاز، بنزین و برق) در ایران نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است. چنین رقم‌های بزرگی نشان می‌دهد سیستم کنونی یارانه و تعرفه کاملاً غیراقتصادی است. از این رو این خطر وجود دارد که ادامه این وضعیت به مثابه «دریافت چک بلامحل» است؛ زیرا اختلاف میان هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش برق، با تورم پوشش داده می‌شود و دولت را روزبه‌روز بدهکارتر می‌سازد. به‌ویژه فشار بر بخش خانگی (که طبقات پردرآمد نیز مصرف‌کننده اصلی آن هستند) ناعادلانه است و سود کمی برای فعالان صنعتی دارد. اگرچه حمایت از مصرف‌کننده خانگی ضروری است، اما باید با مکانیسم‌های هدفمند صورت گیرد. یکی از راهکارها، اجرایی کردن تعرفه‌های پلکانی و برقی‌سازی تدریجی هزینه‌ها است؛ به‌طوری که مصارف بالاتر یارانه کمتری دریافت کنند و تفاوت هزینه تولید و فروش برق به تدریج کاهش یابد.

مزیت رقابتی یا هزینه بالا؟

جذابیت نیروگاه‌های خورشیدی برای شرکت‌های صنعتی منوط به وجود مزیت رقابتی مشخص است. تجربه‌ها نشان می‌دهد در مقایسه با نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، پروژه‌های خورشیدی نرخ بازگشت سرمایه کمتری دارند. از این رو، هنگامی که سوخت و زیرساخت ارزان در دسترس است، سود اقتصادی سرمایه‌گذاری در خورشیدی برای صنایع چندان چشمگیر نیست. علاوه بر این، محدودیت‌های ذاتی انرژی خورشیدی (وابستگی به شرایط جوی و توقف تولید در شب) و نیاز به زیرساخت‌های ذخیره‌سازی پرهزینه، تردیدها را بیشتر می‌کند. به همین علت، بدون تغییر اساسی در ساختار تعرفه‌ای و تضمین فروش مازاد برق با قیمت بازار، استقبال شرکت‌ها از نیروگاه‌های خورشیدی در عمل محدود خواهد ماند.

اصلاح ساختار اقتصاد انرژی

اصلاح ساختار اقتصادی بخش انرژی بدون حذف یارانه‌های پنهان و شفاف‌سازی قیمت‌ها ممکن نیست. چنانکه اشاره شد، پرداخت سالانه بیش از صد هزار میلیارد تومان یارانه در بخش برق (و صدها هزار میلیارد تومان در گاز و سوخت) دولت را در باتلاق مالی بی‌پایانی فرو برده است. برای ایجاد رقابت و بهبود بازار انرژی، لازم است قیمت‌ها به تدریج به سطح بازار آزاد نزدیک شوند و درآمدهای ناشی از آن به شکل هدفمند به مردم یا پروژه‌های بهبود مصرف بازگردانده شود. در همین راستا، طرح‌هایی نظیر کارت اعتباری انرژی و تطبیق قیمت سوخت با بازارهای جهانی مطرح شده و می‌توانند الگویی برای اجرای سیاست‌های شفاف‌تر باشند. تا زمانی که مصرف‌کنندگان و صنایع با تعرفه‌های فعلی یارانه‌های غیرقابل ادامه را دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی از منظر اقتصادی توجیهی ندارد. بنابراین، ایجاد فضای رقابتی واقعی در صنعت برق و حذف کامل یا هدفمند یارانه‌های پنهان اولین گام ضروری است.

عملکرد دولت و افزایش ریسک بخش خصوصی

یکی از موانع اصلی در مسیر اصلاح ساختار اقتصاد انرژی، نقش دولت به‌عنوان عامل کند کننده تحول است. تا زمانی که دولت به‌طور مستقیم در تولید و قیمت‌گذاری انرژی مداخله می‌کند و خود را به‌عنوان بازیگری رقیب در برابر بخش خصوصی قرار می‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری پایدار و رقابتی شکل گیرد. ناپایداری سیاست‌ها، تغییرات مکرر مقررات، و نبود چشم‌انداز روشن، ریسک سرمایه‌گذاری را برای بنگاه‌های صنعتی به‌شدت افزایش داده است.

نگاهی به رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی، که در جایگاه ۱۵۹ از میان ۱۶۵ کشور قرار دارد، به‌روشنی گویای ساختار محدودکننده و غیررقابتی اقتصاد کشور است. در چنین فضایی، شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی، بدون دسترسی به روابط پشت‌پرده یا حمایت‌های خاص، تقریباً ناممکن به‌نظر می‌رسد. بنابراین، پیش از آنکه از مشارکت بخش خصوصی سخن گفته شود، باید زیرساخت‌های نهادی برای رقابت سالم و شفاف ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران مستقل بتوانند در فضایی پیش‌بینی‌پذیر و عادلانه فعالیت کنند. به عبارت دیگر، ساختار «اقتصاد دولتی رانتی» کنونی، مانع جدی شکل‌گیری زیربنای خصوصی توانمند در صنعت برق است. از این نظر، درست است که بخش خصوصی استعداد و منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد؛ اما فقدان اعتماد به ثبات قوانین و رفتارهای نهاد دولت (تغییر مکرر تعرفه‌ها، قراردادهای کوتاه‌مدت، بدهی‌های معوقه دولت به نیروگاه‌ها و…) باعث می‌شود فعالان صنعت برق تمایلی به اقدام جدی نداشته باشند. در نتیجه، تنها زمانی بخش خصوصی می‌تواند موتور توسعه صنعت برق باشد که دولت رسماً از ایجاد موانع پرهیز و با سیاست‌هایی شفاف و حمایتی این بخش را پشتیبانی کند.

تجربه‌های جهانی و مدل‌های مشارکت

در پایان باید از تجربیات بین‌المللی نیز عبرت گرفت؛ در بسیاری از کشورها مدل‌های مشارکت دولتی بنگاهی یا خودتامین (captive) رایج است. برای مثال، کشورهای صنعتی با وضع مشوق‌های مالیاتی، تضمین خرید برق یا تسهیلات بانکی، زمینه را برای ورود شرکت‌ها به پروژه‌های نیروگاهی فراهم آورده‌اند. در آلمان و اروپا «انگیزش‌های» گسترده (سوبسید و تضمین خرید) منجر شده که شرکت‌ها با عقد قرارداد خرید بلندمدت (PPA) با نیروگاه‌های نو، به سمت تولید پاک حرکت کنند.

در سایر اقتصادهای در حال توسعه، صنایع بزرگ ناچار به احداث نیروگاه‌های اختصاصی شده‌اند تا تأمین پایدار برق را تضمین کنند. ایران نیز باید با پیاده‌سازی الگوهای سازگار همچون اصلاح نظام تعرفه‌ها، تقویت بازار برق و واگذاری پروژه‌های نیروگاهی به بخش خصوصی دارای اهلیت از این تجربیات بهره ببرد.

به طور کلی، چشم‌انداز فعلی بخش انرژی ایران، نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری اساسی در مدل حکمرانی این حوزه و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی است. ساختار فعلی، به دلیل یارانه‌های گسترده، قیمت‌گذاری غیرواقعی و مداخلات مستقیم دولت، نه‌تنها پایداری عرضه انرژی را تهدید می‌کند، بلکه انگیزه بنگاه‌های صنعتی برای ورود به تولید انرژی را نیز تضعیف کرده است. نخستین گام ضروری، اصلاح تدریجی نظام تعرفه‌گذاری و حذف یارانه‌های پنهان انرژی است. لازم است دولت به‌سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه تمام‌شده تولید حرکت کند و تعرفه‌های متناسبی را برای مشترکان پرمصرف و صنایع بزرگ تعیین کند. چنین رویکردی می‌تواند امکان بازگشت معقول سرمایه را برای تولیدکنندگان خصوصی و صنعتی فراهم کند و به شکل‌گیری بازار رقابتی یاری رساند.

دومین اقدام، تضمین امکان فروش برق تولیدشده به شبکه سراسری با نرخ واقعی است. شرکت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران خصوصی، زمانی وارد حوزه تولید انرژی می‌شوند که از امنیت درآمدی پروژه‌ها اطمینان حاصل کنند. استفاده از ابزارهایی چون بورس انرژی، قراردادهای خرید تضمینی بلندمدت (PPA) و نرخ‌گذاری شفاف، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و الگوی موفقی از مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت برق ایجاد کند. از سوی دیگر، ضروری است که دولت از مداخله مستقیم در فعالیت‌های تولید و توزیع انرژی فاصله بگیرد. نقش اصلی دولت باید تسهیل‌گری، نظارت و تنظیم‌گری در بازار انرژی باشد، نه رقابت با بخش خصوصی. اصلاح قواعد حاکمیتی، اجرای مؤثر اصل ۴۴ قانون اساسی، و حرکت تدریجی به‌سوی آزادسازی شبکه برق، از الزامات کلیدی در این مسیر است. در همین راستا، ایجاد محیط حقوقی شفاف و پایدار برای قراردادهای نیروگاهی و کاهش موانع مجوزدهی، از عوامل مهم در افزایش انگیزه صنایع برای ورود به حوزه تولید برق است. همچنین، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی و اعتباری می‌تواند ظرفیت بخش خصوصی را برای اجرای پروژه‌های انرژی چند برابر کند. در نهایت، حمایت از توسعه فناوری‌های نوین در حوزه ذخیره‌سازی و بهره‌وری انرژی، نقشی تعیین‌کننده در پایداری شبکه و کاهش هزینه‌های بلندمدت خواهد داشت. سرمایه‌گذاری در راه‌حل‌های نوآورانه، علاوه بر کاهش اتکای شبکه به ظرفیت‌های سنتی، امکان بهبود بهره‌وری و کاهش اتلاف انرژی را نیز فراهم می‌سازد.

به طور کلی، اجرای این مجموعه اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک اقتصاد انرژی رقابتی و پایدار در کشور شود. حضور فعال بنگاه‌های صنعتی در این عرصه، در کنار اصلاح سیاست‌های دولتی، این ظرفیت را دارد که به احیای اقتصاد انرژی کشور و بهره‌برداری هدفمند از منابع ملی بینجامد.

پیمان مولوی-اقتصاددان و نویسنده کتاب اقتصاد برای همه