• ۱ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۵
  • کد خبر: 77010
  • زمان مطالعه: ۱ دقیقه

کمّی‌سازی سازی تصمیمات غلط

مجتبی راعی-پژوهشگر اقتصاد کلان
عکس

نگاهی به ساختار بودجه سالانه کشور و دقت در ردیف‌های آن نشان می‌دهد که بسیاری از نهادهایی که در حال حاضر ردیف‌های بودجه اختصاصی دارند، نه کارکرد مشخصی دارند؛ نه مقام ناظری بر عملکرد آنها نظارت دارد؛ نه ضرورت وجود این نهادها تا به حال برای عموم مشخص شده است و نه تناسبی میان تعداد کارکنان و حجم کار موجود و میزان بهره‌وری وجود دارد.

پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، برای اینکه بدانیم چطور در اقتصاد ایران به‌راحتی کارآیی و بهره‌وری فدای حامی‌پروری شده است لازم است ابتدا به دوگانه «حیف» و «میل» منابع در اقتصاد سیاسی کشور بپردازیم. نگاهی به سیرتاریخ چهار دهه قبل در اقتصاد سیاسی ایران به‌وضوح نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد با افراد صاحب قدرت که با سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه خود اقدام به دست‌اندازی به منابع کرده بودند برخورد شده است و بسیاری نیز به همین خاطر زندانی یا سلب مسوولیت شده‌اند. این در حالی است کمتر مسوولی در نظام حکمرانی اقتصادسیاسی ایران به دلیل کوتاهی در امر محوله یا به دلیل هزینه‌تراشی‌های ناشی از نداشتن تخصص در سمت سازمانی خود که عملاً موجب حیف شدن منابع اعم از سرمایه‌های فیزیکی، اجتماعی، نمادین و… بوده، مورد محاکمه یا حتی سرزنش قرار گرفته است؛ چرا که برای اندازه‌گیری میزان سرمایه یا اموال میل‌شده، متر و معیارهای متعددی وجود دارد و به‌وضوح در این موارد از اعداد و ارقام یاد می‌شود، این در حالی است که تاکنون متر و معیاری برای اندازه‌گیری و کمّی‌سازی عددی از حیف‌کنندگان سرمایه‌های کشور وجود نداشته است تا میزان عددی خسارت‌های ناشی از تصمیمات غلط یا دیرهنگام سیاستمداران را اندازه‌گیری کرده و در کارنامه عملکردی آنها درج کند. بنابراین حیف کردن منابع در اقتصاد سیاسی ایران عملاً هزینه و عواقبی برای مقام مسؤول در پی ندارد و شاخصه‌های سنجش عملکرد مقامات به‌جای اینکه مبتنی بر اعداد و ارقام باشد، متکی بر شعارهای پوپولیستی است که همسو با منافع ملی نیست.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =