پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در طول دو دهه اخیر، سنتی در اقتصاد ایران پایه‌گذاری شده که جای بررسی و توجه دارد. این سنت که با اعلام نام سال در سخنرانی عالی‌ترین مقامات سیاسی کشور منعکس می‌شود، اقتصاد را از ابتدای سال وارد مسیری خاص می‌سازد. هدف طراحان شعار و سیاستگذاران نیز همواره این بوده که از طریق انتخاب شعاری موزون، به برنامه‌ها و اقدامات رسمی حاکمیت نظم و نسقی دلخواه دهند. تاکید بر اهمیت تولید و وزن بالای فعالیت صنعتی در یک دهه اخیر که خود را در قالب شعارهای سالانه نمایان ساخته، نمونه‌ای واضح از جهت‌دهی به سیاست‌ها از طریق ایجاد یک قطب‌نمای اقتصادی است. انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» برای سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری نیز نشانه همین رویکرد و ادامه مسیری است که اقتصاد ایران قرار است طی کند. نکته جالب اینکه معمولاً شعار سال جز معنایی که در ابعاد کوتاه‌مدت دارد، به موضوع یا هدفی در میان مدت و بلندمدت نیز اشاره دارد. در واقع همچون بودجه‌های سالانه که بخشی از برنامه ۵ ساله و نیز برنامه ۲۰ ساله چشم‌انداز هستند و در شکل مالی، روندهای طراحی شده را نمایندگی می‌کنند، شعارهای سالانه ترسیمی از آن چیزی هستند که در ذهن بالاترین مقامات کشور وجود داشته و نسبتی با امروز، فردا و آینده دارد. این مهم که البته وجهی نرم و راهبردی دارد، با مبنا قرار دادن سیاست‌هایی که در خدمت محتوای شعار هستند، عملاً اقداماتی که بر ضد شعار سال است را از دایره خارج کرده یا کمرنگ می‌کنند. براین مبنا شعار سال نه به صورت رسمی اما به صورت کاملاً نرم‌افزاری، واجد ویژگی‌های سیاستی بوده و اثر عمیقی بر جهت‌گیری اقدامات رسمی دارد.

با این تفاسیر در فقره شعار سال ۱۴۰۳ فهم محتوای شعار و مقصود از آن مهم‌ترین نکته‌ای است که باید مدنظر قرار گیرد؛ چرا که بنا به درکی که از این شعار به دست می‌آید امکان‌های متفاوت و انتخاب‌های گوناگونی پیش روی دستگاه اجرایی و نهادهای قانونگذار قرار خواهد گرفت. براین مبنا به نظر می‌رسد آنچه در این شعار مهم و راهبردی است، مساله «مشارکت اقتصادی» عموم مردم در راستایی است که نهایتاً به «جهش تولید» ختم شود. با چنین تفاسیری لازم است از دو مساله جهش تولید و مشارکت اقتصادی مردم معناکاوی شود تا به تصویری روشن از غایت شعار و زمینه‌های سیاستی آن دست یافت.

معنای مشارکت اقتصادی

در ادبیات علم اقتصاد معنای روشنی برای «مشارکت اقتصادی» وجود دارد که از قضا توجه به آن نشانه درک بالای طراحان شعار و شناخت بالای آنها از مصائب اقتصاد ایران دارد. مشارکت اقتصادی که در زمره تعابیر روشن و دارای ادبیات بسیط در علم اقتصاد است، به تعداد افرادی اشاره دارد که با اراده آزاد و بالا وارد بازار کار شده و برای فعالیت اقتصادی سودآور، رسمی و ارزش‌آفرین اعلام وجود می‌کنند. نگاهی به فرهنگ جامع کار نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی یکی از سه عنصر کلیدی در فهم وضعیت هر اقتصاد از زاویه بازار کار است. وب‌سایت سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز در تعریف مشارکت اقتصادی، آن را به رابطه نیروی کار با کل جمعیت در سن کار تعبیر می‌کند. در واقع با تقسیم کل جمعیت در سن کار یعنی همه افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله بر کل جمعیت، این عدد به دست می‌آید. جدا از اینکه این شاخص بر اساس گروه سنی تفکیک شده و به صورت درصدی از هر گروه سنی اندازه‌گیری می‌شود، نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده جذاب بودن بازار کار برای عموم مردم، فراگیر بودن بازار کار برای همه اقشار فارغ از جنس و قومیت، اکثریت یا اقلیت بودن، دین و مذهب، و سن و سابقه است. در عین حال از مجرای نرخ مشارکت فعالان اقتصادی در بازار کار می‌توان به وضعیت اقتصادی یک کشور و مهیا بودن بستر فعالیت مستمر تولید و تجارت پی برد. براین مبنا اگر مراد شعار سال از «مشارکت اقتصادی مردم» همان نرخ مشارکت اقتصادی متعارف در بازار کار باشد، بنابراین سیاست‌ها باید به جانب و جهتی حرکت کند که در نهایت به رشد نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کشور منجر شود. فاصله ایران در این شاخص اقتصادی از کشورهای رقیب در تصویر زیر قابل مشاهده است. این نمودار که از داده‌های OECD استخراج شده نشان می‌دهد ایران با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ فاصله بسیاری با کشورهای عضو این سازمان دارد. برای نمونه ایران در مقایسه با بدترین و برترین نرخ مشارکت اقتصادی یعنی ترکیه و سوئد به ترتیب فاصله‌ای ۲۱ پله‌ای و ۴۷ پله‌ای دارد. موضوعی که نشان می‌دهد بستر مناسبی برای همکاری و فعالیت آحاد مردم ایران در فضای اقتصاد کشور فراهم نیست و شعار سال نیز به درستی این وضعیت را نشانه رفته است.

نکته جالب دیگر اینکه نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار کشور در مقایسه با کشورهای عضو OECD که در مقایسه با بسیاری از همسایگان و رقبای منطقه‌ای هم سطحی پایین‌تر دارد. موضوعی که نه تنها یکی از نشانه‌های فقر اقتصادی خانوارها و بار زیاد خانوار روی یک نان‌آور است که بر فقدان شرایط مناسب برای جذب میلیون‌ها نیروی انسانی جوان تاکید دارد. برهمین مبنا می‌توان ادعا کرد انتخاب شعار سال با این مضمون انتخابی کامل هوشیارانه و مبتنی بر معیارهای دقیق و علمی است و اگر محتوای این شعار مبنای سیاست‌های معقول اقتصادی قرار گیرد کشور خواهد توانست در میان‌مدت و بلندمدت مسیر خود را به سمت اقتصادی با نرخ مشارکت بالاتر ادامه دهد. پرسش کلیدی اینجاست که کدام سیاست می‌تواند با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، زمینه‌ساز جهش تولید شود؟

از مشارکت اقتصادی تا جهش صنعتی

نگاهی به آمارهای اقتصادی کشور به ویژه در بازار کار ایران نشان می‌دهد سهم بخش‌ها و زیربخش‌ها از اقتصاد ایران با روندهای جهانی فاصله قابل‌توجهی دارد. برای نمونه بخش بزرگی از نیروی کار کشور در حالی جذب بخش کشاورزی شده است که در عموم اقتصادهای در حال صنعتی شدن و نیز اقتصادهای صنعتی، حجم اشتغال بخش کشاورزی اندک و سهم سرمایه از رشد ارزش افزوده این بخش صعودی است. در ایران اما عدم توسعه مکانیزاسیون و هوشمندسازی کشاورزی موجب شده تا نه تنها تولید غذا در کشور به سطح مکفی و امنیت پایدار نرسد که این بخش به پناهگاهی برای اشتغال ناقص، کم‌کیفیت و فاقد بهره‌وری تبدیل شود. از آن سو سهولت فعالیت در بخش خدمات موجب شده تا بخش اعظم نیروی کار کشور در بخش خدمات شاغل شوند که گرچه ارزش افزوده مناسب و رفاه قابل توجهی را عاید کشور کرده اما موجب شده تا دست بخش صنعت از نیروی کار ارزان و کیفی دور بماند.

این پدیده اگر در کشورهای توسعه یافته که ظرفیت‌های صنعتی آنها تکمیل شده رخ دهد مساله عجیبی نیست و پژوهش‌های اقتصادی متعدد نیز این موضوع را به ویژه از زمان اوج گرفتن اقتصاد دیجیتال در جهان تأیید می‌کنند. با این‌حال آنچه عجیب است سهم ناچیز اشتغال صنعتی در کشور نسبت به معیارهای جهانی و با توجه به نرخ مشارکت اقتصادی در کشور است. در جدول بالا نیز این موضوع به خوبی مشخص شده است که بخش خدمات و کشاورزی تا چه میزان سهم از اشتغال ایجاد شده در کشور را برعهده دارند و بخش صنعت چه میزان شغل ایجاد کرده است.

نگاهی به آمارهای هند در طول یک دوره زمانی بلندمدت نشان می‌دهد تبدیل شدن به یک قطب صنعتی موجب شده تا نه تنها نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یابد که اشتغال‌زایی صنعتی برای طیف وسیعی از آحاد جامعه رخ داده و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی با قدرت ملی برای هند به ارمغان آید. روندی که نه تنها در این کشور که در کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و بسیاری دیگر از قطب‌های صنعتی جهان حادث شده و همزمان با رخداد پدیده «مشارکت اقتصادی مردم» درجهش صنعتی، رفاه و اقتصاد ملی بهبود چشمگیری یافته است.

بنابراین به عنوان نتیجه بحث می‌توان ادعا کرد معنای شعار سال دقیقاً در راستای صنعتی شدن ایران و مبتنی بر رویکردی است که جهان آن را تجربه کرده است. رویکردی متعارف که در آن از مسیر سیاست صنعتی یا باز کردن درهای اقتصاد (بسته به سیاستگذاری‌ها و نگرش دولت)، سرمایه‌گذاری در کشور برای تولید صنعتی دانش‌بنیان، رقابت‌پذیر و مبتنی بر نیاز داخلی و خارجی در اولویت قرار گرفته و در ابعاد کلان، مورد توجه قرار می‌گیرد. چنین رویکردی می‌تواند در عین سودآور کردن تولید در مقیاس صنعتی آن را از بند محدودیت جغرافیایی خارج کرده و راهی بازارهای جهانی کند و از محل سرریز آن خیل عظیمی از نیروهای کار را در رشته‌فعالیت‌های صنعتی دارای مزیت وارد بازار کار کند. مالیات بیشتر برای دولت، رفاه بیشتر برای ملت و رشد غرور ملی و امنیت سیاسی-اقتصادی فراگیر نتیجه غایی این جهت‌گیری خواهد بود.