پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، پروژه‌های زیربنایی، شریان‌های حیاتی هر اقتصاد در مسیر توسعه به‌شمار می‌روند؛ اما اجرای مؤثر و پایدار آنها، بدون حضور فعال بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، عملاً امکان‌پذیر نیست. در حالی‌که بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه برای رشد شتابان زیرساخت‌ها، بر توان بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های بزرگ تکیه می‌کنند، در ایران هنوز این پرسش مطرح است که چرا ورود جدی بنگاه‌های بزرگ به پروژه‌های زیربنایی، همواره با تردید، تأخیر یا موانع سیاستی مواجه می‌شود. کارشناسان بر این باورند که تداوم توسعه زیرساخت‌های کشور، چه در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، فناوری یا آب و فاضلاب، بدون اتکا به ظرفیت بنگاه‌های بزرگ، نه‌تنها پرهزینه‌تر خواهد بود، بلکه دستیابی به اهداف کلان توسعه‌ای را نیز به تأخیر خواهد انداخت.

چرا پروژه‌های زیربنایی اولویت راهبردی دارند؟

پروژه‌های زیربنایی، از جمله احداث شبکه‌های برق، توسعه ریل و جاده، ساخت سدها، تأمین آب پایدار، توسعه اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال، نه‌فقط ظرفیت‌سازان رشد اقتصادی، بلکه پیش‌شرط‌های ورود کشور به مدار توسعه پایدار محسوب می‌شوند. مطالعات نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که هر یک دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند بین یک‌ونیم تا دوونیم دلار به رشد اقتصادی در افق میان‌مدت منجر شود. به‌عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در این بخش، نه‌تنها هزینه نیست، بلکه موتور پیشران بهره‌وری و رشد درآمد ملی تلقی می‌شود. با این حال، اجرای این‌گونه پروژه‌ها به دلیل ماهیت بلندمدت، پیچیدگی فنی، نیاز به تأمین مالی عظیم و الزامات نظارتی، معمولاً از عهده کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خارج است. کشورهایی که توانسته‌اند در دو دهه اخیر جهش زیربنایی موفقی را تجربه کنند، همگی مدلی از شراکت میان دولت و بنگاه‌های بزرگ را در پیش گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، در هند شرکت‌های عظیمی چون «لارسن‌اندتوبرو ( L \& T)» یا «ریلاینس» در پروژه‌های حمل‌ونقل شهری، ساخت نیروگاه و توسعه فیبر نوری مشارکت مستقیم داشته‌اند. در چین، بنگاه‌هایی مانند « CNEC» و « Sinohydro» نه‌تنها در سطح ملی بلکه در پروژه‌های برون‌مرزی نیز زیرساخت‌ساز محسوب می‌شوند.

بدون برنامه‌ریزی راهبردی برای جلب مشارکت بنگاه‌های بزرگ در این پروژه‌ها، کشور ناگزیر یا به سمت افزایش بدهی‌های دولتی پیش می‌رود یا پروژه‌ها به تأخیر افتاده و کیفیت اجرا دچار افت جدی می‌شود. به همین دلیل، ورود فعالانه این بازیگران اقتصادی به پروژه‌های زیربنایی، دیگر یک گزینه نیست بلکه ضرورت راهبردی تلقی می‌شود.

بنگاه‌های بزرگ چه چیزی را بهتر می‌دانند؟

یکی از مهم‌ترین مزایای بنگاه‌های بزرگ، برخورداری از «مزیت مقیاس» ( Economies of Scale) است؛ به این معنا که با افزایش ابعاد فعالیت، هزینه‌های متوسط تولید یا اجرا کاهش یافته و پروژه‌ها با بهره‌وری بالاتری به سرانجام می‌رسند. برای پروژه‌های زیربنایی، این مزیت نقش حیاتی دارد. احداث یک خط انتقال برق فشار قوی، ساخت یک بندرگاه صادراتی یا اجرای پروژه انتقال آب بین‌حوضه‌ای، نه‌تنها نیازمند تجهیزات خاص، بلکه مستلزم سازماندهی گسترده منابع انسانی، مدیریت مالی پیچیده، و تعامل چندسطحی با دولت و نهادهای نظارتی است. بنگاه‌های بزرگ، به‌واسطه تجربه پیشین و حضور هم‌زمان در چند پروژه مشابه، معمولاً شبکه‌ای از پیمانکاران، تامین‌کنندگان و حتی بانک‌های تأمین مالی را در اختیار دارند که می‌توانند پروژه را از فاز طراحی تا بهره‌برداری هدایت کنند. در مقابل، بنگاه‌های کوچک نه چنین ظرفیتی دارند و نه می‌توانند ریسک‌های مالی یا فنی پروژه‌های زیرساختی را تحمل کنند. نمونه‌هایی از تجربه داخلی نیز موید این نکته است. پروژه‌های موفقی نظیر توسعه فازهای پارس جنوبی، ساخت آزادراه تهران-شمال یا اجرای خط لوله گوره به جاسک، بدون مشارکت فعال بنگاه‌های بزرگ (اعم از دولتی یا خصوصی) امکان‌پذیر نبود. این بنگاه‌ها توانستند از طریق مدیریت منابع، کاهش زمان اجرا و کنترل کیفی، اجرای پروژه‌ها را به نتیجه برسانند. از این منظر، حضور بنگاه‌های بزرگ در پروژه‌های زیربنایی، نه صرفاً به معنای تزریق سرمایه، بلکه به معنای انتقال تجربه، ارتقای بهره‌وری و تضمین تحقق اهداف زمانی و کیفی پروژه تلقی می‌شود.

ضرورت تأمین امنیت سرمایه‌گذاری

با وجود تمام مزایای یادشده، باید پذیرفت که ورود بنگاه‌های بزرگ به پروژه‌های زیربنایی همیشه هم ساده و بدون چالش نیست. بسیاری از این بنگاه‌ها از ریسک‌های قانونی، ناپایداری سیاست‌های اقتصادی، نبود قراردادهای بلندمدت شفاف، و همچنین قیمت‌گذاری دستوری واهمه دارند. به‌طور خاص، پروژه‌های زیرساختی که بازگشت سرمایه آنها بلندمدت یا وابسته به تعرفه‌های دولتی است، برای بنگاه‌های خصوصی بزرگ جذابیت محدودی دارند، مگر آنکه سیاستگذار مشوق‌های کافی در نظر گیرد. از سوی دیگر، تجربه شکست‌خورده برخی پروژه‌های مشارکتی – نظیر برخی پروژه‌های نیروگاهی یا آزادراهی که پس از چند سال معطل ماندند یا به اختلاف میان سرمایه‌گذار و دولت انجامیدند – موجب تردید بنگاه‌ها نسبت به ورود به پروژه‌های جدید شده است. در فقدان یک نظام داوری مؤثر و عدم ضمانت اجرایی قراردادها، بنگاه‌ها نمی‌توانند به امنیت سرمایه‌گذاری اطمینان یابند.

علاوه بر این، موانع بوروکراتیک نیز سهم بالایی در کاهش اشتیاق دارند. صدور مجوزها، تخصیص اراضی، تأمین زیرساخت‌های پشتیبان (مانند برق، گاز یا ارتباطات) و تعامل با چندن نهاد نظارتی، بنگاه‌ها را با فرآیندهای زمان‌بر و پرهزینه مواجه می‌کند. تا زمانی که این موانع کاهش نیابد و سیاستگذار نشانه‌ای روشن از حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران بزرگ در پروژه‌های زیرساختی ارائه ندهد، نمی‌توان انتظار داشت که بنگاه‌های بزرگ با رغبت وارد میدان شوند.

دولت چه نقشی دارد؟

پرسش کلیدی این‌جاست که در چنین شرایطی، دولت چه نقشی باید بر عهده بگیرد تا هم از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ بهره‌مند شود و هم پروژه‌های زیربنایی به نتیجه برسند؟ نخستین و مهم‌ترین نقش دولت، طراحی یک چارچوب حقوقی و مالی شفاف برای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی ( Public-Private Partnership: PPP) است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که این الگو، در صورت طراحی دقیق قراردادها و تقسیم منطقی ریسک، می‌تواند به حداکثرسازی مشارکت بخش خصوصی و در عین حال کاهش بار مالی دولت منجر شود. در این مسیر، نقش دولت به‌عنوان تسهیل‌گر حیاتی است؛ به‌این معنا که باید با کاهش موانع اداری، تسریع در فرآیند صدور مجوزها، تأمین زمین‌های مورد نیاز و حتی ارائه تضامین دولتی برای تأمین مالی از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی، زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم سازد. در غیاب چنین حمایت‌های ساختاری، ورود بنگاه‌های بزرگ به پروژه‌های زیرساختی، صرفاً به طرح‌های خاص، سودآور و کم‌ریسک محدود خواهد شد.

از منظر دیگر، دولت می‌تواند از ابزارهای مالیاتی، تعرفه‌ای و حتی انتشار اوراق مشارکت برای جلب منابع بنگاه‌ها استفاده کند. در برخی کشورها، بخشی از مالیات بر سود شرکت‌ها به‌صورت معافیت مشروط، در صورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، بازپرداخت می‌شود؛ مدلی که نه‌تنها جذابیت ورود بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد بلکه به هدایت هدفمند سرمایه‌های اقتصادی کمک می‌کند. در نهایت، باید تاکید کرد که رویکرد دولت نسبت به بنگاه‌های بزرگ باید از چارچوب «بخش خصوصی به‌عنوان رقیب» به سمت «بخش خصوصی به‌عنوان شریک توسعه» تغییر یابد. تنها در این صورت است که زمینه برای استفاده حداکثری از توان بنگاه‌های بزرگ در تحقق اهداف کلان زیرساختی فراهم خواهد شد.

سرمایه‌گذاری هدفمند

در بسیاری از موارد، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، سرمایه‌های هنگفتی را در مسیرهایی به‌کار می‌گیرند که بیش‌تر مبتنی بر سودهای کوتاه‌مدت، فعالیت‌های مالی یا خرید دارایی‌های غیرمولد است. در غیاب سیاست‌های هدایت‌کننده، این سرمایه‌ها به‌جای ورود به پروژه‌های زیربنایی، صرف خرید املاک، زمین، سهام یا دارایی‌های ثابت می‌شود که نه‌تنها اثربخشی اقتصادی ندارد، بلکه تعادل بازارها را نیز برهم می‌زند. از این رو، یکی از پرسش‌های کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی آن است که چگونه می‌توان انگیزه لازم برای هدایت این منابع به سمت پروژه‌هایی با اثر ماندگار، مانند توسعه زیرساخت، ایجاد کرد. پاسخ به این پرسش، در طراحی سیاست‌های تشویقی نهفته است. معافیت مالیاتی، تضمین بازدهی، قراردادهای بلندمدت خرید خدمات (مانند BOT یا BOO)، و کاهش ریسک‌های اجرایی، می‌توانند به‌عنوان ابزارهای اثربخش در جهت‌دهی منابع بنگاه‌ها عمل کنند. واقعیت آن است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ، از ظرفیت فنی، مالی و مدیریتی مناسبی برخوردارند، اما در غیاب یک چشم‌انداز روشن و قابل اتکا، ترجیح می‌دهند منابع خود را در مسیرهای مطمئن اما غیربهینه سرمایه‌گذاری کنند. تا زمانی که دولت، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی ایجاد نکند، منابع عظیم بنگاه‌های اقتصادی، به‌جای توسعه ملی، در حاشیه بازارها انباشت خواهد شد.

اشتغال و انتقال فناوری

یکی از مهم‌ترین مزایای ورود بنگاه‌های بزرگ به پروژه‌های زیربنایی، ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و تسهیل فرآیند انتقال فناوری است. پروژه‌های زیربنایی، به‌واسطه مقیاس بزرگ و تنوع حوزه‌های عملیاتی، نیازمند بهره‌گیری از نیروی انسانی ماهر، پیمانکاران تخصصی، و تامین‌کنندگان گوناگون هستند؛ به‌نحوی که اجرای یک پروژه زیرساختی می‌تواند ده‌ها زیرپروژه فرعی در حوزه‌های ساخت‌وساز، ماشین‌آلات، الکترونیک، لجستیک، حمل‌ونقل و حتی خدمات آموزشی و مشاوره‌ای ایجاد کند. زمانی که بنگاه‌های بزرگ در این پروژه‌ها مشارکت می‌کنند، امکان استانداردسازی فرآیندها، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و آموزش نیروی انسانی نیز فراهم می‌شود. این بنگاه‌ها معمولاً از شبکه روابط بین‌المللی برخوردارند و می‌توانند از طریق جذب فناوری، انتقال دانش فنی و پیاده‌سازی روش‌های نوین مدیریت پروژه، بهره‌وری را به‌شدت ارتقا دهند. در نتیجه، نه‌تنها پروژه‌ها با کیفیت بالاتری اجرا می‌شوند، بلکه بازار کار نیز با تخصص‌های جدید و مهارت‌های فنی‌تر مواجه خواهد شد.

از این منظر، حضور بنگاه‌های بزرگ در پروژه‌های زیربنایی، واجد نقشی دوگانه است: از یک‌سو به ارتقای فناوری و انتقال دانش فنی در مقیاس ملی منجر می‌شود و از سوی دیگر، زمینه‌ساز توسعه اشتغال مولد در بخش‌های کلیدی اقتصاد است؛ نقشی که به‌هیچ‌وجه با فعالیت بنگاه‌های کوچک و پراکنده قابل جایگزینی نیست.

نتیجه غیبت بنگاه‌های بزرگ چه خواهد بود؟

در صورتی که سیاستگذار نتواند شرایط لازم برای مشارکت بنگاه‌های بزرگ را فراهم کند، کشور با پیامدهای منفی متعددی مواجه خواهد شد. نخستین پیامد، کندی چشمگیر در اجرای پروژه‌های زیربنایی است؛ پروژه‌هایی که باید طی ۳ تا ۵ سال به بهره‌برداری برسند، گاه به بیش از یک دهه زمان نیاز خواهند داشت. این تأخیر، نه‌تنها موجب اتلاف منابع می‌شود بلکه از دستیابی کشور به اهداف توسعه‌ای در حوزه‌هایی مانند تولید انرژی، حمل‌ونقل هوشمند یا آبرسانی پایدار جلوگیری می‌کند. پیامد دوم، افزایش هزینه‌های اجرا است. در غیاب بنگاه‌های بزرگ که توان تأمین مالی و مدیریت پروژه را دارند، پروژه‌ها به واحدهای کوچکی سپرده می‌شود که یا دچار ضعف اجرا هستند یا به دلیل ناتوانی مالی، دچار وقفه‌های مکرر می‌شوند. نتیجه این فرآیند، تحمیل هزینه اضافی بر بودجه عمومی یا ناتمام ماندن طرح‌ها خواهد بود.

در سطح کلان، غیبت بنگاه‌های بزرگ در پروژه‌های زیرساختی می‌تواند به تشدید نابرابری منطقه‌ای نیز بینجامد؛ چراکه تنها مناطق برخوردار از منابع یا دسترسی بهتر به بازارها، مشمول پروژه‌های پراکنده خواهند شد و مناطق کمتر توسعه‌یافته همچنان در محرومیت باقی خواهند ماند.

در نهایت باید گفت که در دنیای امروز، هیچ کشوری بدون بهره‌گیری از توان بنگاه‌های بزرگ، نتوانسته جهش زیرساختی قابل توجهی را تجربه کند. اگر هدف سیاستگذار در ایران، عبور از توسعه حداقلی به‌سوی توسعه شتاب‌دار و پایدار است، لازم است مسیر ورود غول‌های اقتصادی به پروژه‌های زیربنایی هموار شود؛ مسیری که بدون اصلاح سیاست‌ها، به‌سرعت به بن‌بست خواهد رسید.

فاطمه صالحی - نویسنده ماهنامه ‌