پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، هند، به‌عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ جهان، روی کاغذ در حال درخشیدن است. رشد اقتصادی ۶ درصدی، بازار مصرفی رو به‌گسترش، و اصلاحات پی‌درپی که مودی وعده داده بود، به‌نظر می‌رسد بستری مناسب برای یک جهش بزرگ باشد. با این حال، پشت این آمارها، یک معمای آزاردهنده پنهان است: شرکت‌های بزرگ هندی همچنان تمایلی به باز کردن کیسه‌های پول خود نشان نمی‌دهند.

این معما تازه نیست. در سال ۲۰۱۵، زمانی که مودی در نشستی تحت عنوان «رویدادهای جهانی اخیر: فرصت‌هایی برای هندوستان» از رهبران صنعت درخواست کرد که «ریسک کنند و سرمایه‌گذاری را افزایش دهند»، این درخواست، نشانه‌ای از یک گلایه قدیمی بود. تقریباً یک دهه بعد، مودی همچنان همین درخواست را تکرار می‌کند، انگار که در حلقه‌ای بی‌پایان گرفتار شده است. اوایل امسال، بار دیگر به مدیران ارشد هند یادآوری کرد که بخش خصوصی باید پا به پای دولت در سرمایه‌گذاری حرکت کند.

هند البته در مسیر اصلاحات قدم برداشته است. مالیات بر کالا و خدمات در سال ۲۰۱۷ معرفی شد و ساختار مالیاتی کشور را متحد کرد؛ بانک‌ها از تله وام‌های معوقه و بحران ترازنامه خارج شده‌اند؛ و دولت سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در زیرساخت‌ها انجام داده است. با وجود این، بخش خصوصی همچنان در لاک احتیاط فرو رفته است. سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص که شامل سرمایه‌گذاری خانوارها هم می‌شود، از ۳/۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۱/۳۳ درصد در سال گذشته رسیده، اما سهم بخش خصوصی در این رشد همچنان ناچیز بوده است. نمودارها نشان می‌دهند که از اوج سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، میزان سرمایه‌گذاری به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تنها یک‌بار بیش از ۶/۱ درصد افزایش یافته است.

مودی هدف بزرگی ترسیم کرده است: تا سال ۲۰۴۷، همزمان با صدمین سالگرد استقلال هند، اقتصاد این کشور باید توسعه‌یافته باشد. برای رسیدن به این هدف، بانک جهانی تخمین می‌زند که هند باید با سرعت ۸/۷ درصد در سال رشد کند؛ رقمی بلندپروازانه که بدون جهش سرمایه‌گذاری خصوصی تحقق‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

دولت می‌کارد، بخش خصوصی نظاره می‌کند

ریشه بی‌میلی شرکت‌ها را باید در خاطرات تلخ گذشته جست. یک دهه پیش، بحران دوگانه ترازنامه - شرکت‌های بدهکار و بانک‌های گرفتار وام‌های معوقه - اقتصاد هند را به زانو درآورد. دولت با پاک‌سازی ترازنامه‌ها، بهبود وضعیت بانک‌ها و تزریق منابع مالی تلاش کرد تا مسیر را هموار کند. اما به نظر می‌رسد زخمی که آن بحران بر روح بخش خصوصی برجای گذاشته، عمیق‌تر از آن است که با اصلاحات ساده التیام یابد.

شرکت‌ها حالا در موقعیت بهتری هستند. به‌گفته جی‌پی مورگان، شرکت‌های بزرگ هندی اکنون در وضعیت مالی خوبی قرار دارند و سودآوری مناسبی دارند. اما این سودآوری به ندرت به سرمایه‌گذاری جدید تبدیل می‌شود. کارخانه‌ها همچنان با ظرفیت‌های ۷۰ تا ۷۵ درصدی کار می‌کنند؛ سطحی که در دهه گذشته به‌جز در دوران پاندمی تغییر چندانی نداشته است. ویکاش کومار جین از CLSA، کارگزاری مطرح، به‌درستی اشاره می‌کند: «شما نمی‌توانید پول را در چیزی سرمایه‌گذاری کنید که بازدهی ندارد.»

دولت تلاش کرده تا مصرف را تحریک کند. در بودجه امسال، معافیت‌های مالیاتی برای طبقه متوسط در نظر گرفته شد، اما این سیاست‌ها هم تاثیر چشمگیری نداشته‌اند. آجای چیببر، اقتصاددان دانشگاه جرج واشنگتن، معتقد است که این معافیت‌ها شاید بتواند اندکی به مصرف کمک کند، اما اثر کلان آن ناچیز است. چون تنها یک پنجم نیروی کار هند کارمندان رسمی هستند؛ بقیه در کشاورزی یا اقتصاد غیررسمی مشغولند. این همان معضلی است که هند را از دیگر اقتصادهای نوظهور متمایز می‌کند. در حالی که کشورهای در حال توسعه معمولاً نیروی کار خود را از مزارع به کارخانه‌ها منتقل می‌کنند، در هند سهم کارگران در تولید همچنان در سطح ۱۲ درصد باقی مانده است؛ تقریباً همان رقمی که دو دهه پیش بود. حتی نیمی از مشاغل جدید ایجاد شده از زمان پاندمی، در بخش کشاورزی بوده‌اند.

تعرفه‌ها، محافظت‌ها و محافظه‌کاری‌ها

هند امیدوار بود از تغییرات ژئوپلیتیک و خروج شرکت‌ها از چین بهره ببرد. دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تولیدکنندگان جهانی، وعده‌هایی داد و مشوق‌هایی طراحی کرد. اما واقعیت کمتر از انتظارات بوده است. تعرفه‌های گمرکی هند از زمان روی کار آمدن مودی به‌طور متوسط به ۱۶ درصد رسیده بیش از پنج برابر میانگین زمان آغاز به کار دولت او. به موازات آن، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای هم افزایش یافته‌اند، فضایی که سرمایه‌گذاران خارجی را محتاط‌تر کرده است. نمونه‌ها کم نیستند. فولکس‌واگن، سامسونگ و کامز با پرونده‌های مالیاتی سنگینی مواجه شده‌اند؛ اتهاماتی که به گفته وکلای این شرکت‌ها، تهدیدی برای تداوم فعالیت‌هایشان در هند است. خاطراتی از پرونده‌های مشابه در گذشته، مانند کیس‌های حقوقی علیه وودافون یا کایرن انرژی، هنوز در ذهن سرمایه‌گذاران تازه‌وارد زنده است. این همه در حالی است که غول‌های داخلی هند هم انگیزه‌ای برای ریسک‌پذیری نشان نمی‌دهند. بازار داخلی، با تعرفه‌های بالا و حمایت‌های دولتی، آنها را در جایگاه‌های انحصاری و بدون نیاز به نوآوری نگه داشته است. ویرال آچاریا، معاون سابق بانک مرکزی هند، هشدار می‌دهد که تمرکز بیش از حد بازار در دست چند شرکت، مانعی برای شکل‌گیری اکوسیستم رقابتی است و در نهایت انگیزه نوآوری را تضعیف می‌کند.

پنجره‌ای که ممکن است بسته شود

با همه این‌ها، هند در نقطه عطفی ایستاده است. آشفتگی در زنجیره‌های تامین جهانی، تلاطم‌های ژئوپلیتیک و نیاز کشورهای غربی به بازتنظیم زنجیره‌های تولید، فرصتی طلایی برای هند فراهم کرده است. همان‌طور که آچاریا می‌گوید: «فشار از بیرون در حال شکل دادن به یک لحظه طلایی است.»

مودی وعده داده که با تشکیل کمیسیون مقررات‌زدایی، فضای کسب‌وکار را برای شرکت‌ها تسهیل کند. مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا و بریتانیا سرعت گرفته و گفت‌وگوها با آمریکا در جریان است. کاهش تعرفه‌ها در بودجه امسال، نشانه‌ای از چرخش محتاطانه دولت است. اما آیا این اصلاحات کافی است تا قفل سرمایه‌گذاری باز شود؟

هند حالا یک انتخاب پیش رو دارد: یا از این فرصت تاریخی برای تبدیل شدن به یک مرکز تولید جهانی استفاده می‌کند، یا همچنان در چرخه معیوب محافظت‌گرایی، بوروکراسی و بی‌اعتمادی گرفتار می‌ماند. سرمایه‌گذاران، هم داخلی و هم خارجی، چشم به این انتخاب دوخته‌اند. و شاید وقت آن رسیده که مودی، پس از ۱۰ سال در قدرت، به جای تکرار درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری، محیطی فراهم کند که سرمایه‌گذاری، به خودی خود، یک تصمیم طبیعی باشد. ■

اکونومیست