پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در اقتصاد ایران به دلیل نرخ پایین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی که مانع جذب سرمایه خارجی می‌شود، عدم دسترسی آسان به منابع مالی و تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاران و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و نرخ‌های بهره، فرآیند تشکیل سرمایه با مخاطره روبه رو شده است.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور در شرایط کنونی، نرخ پایین تشکیل سرمایه است. در حالی که مردم با مفاهیمی همچون ارز، بازار بورس و تورم آشنایی نسبی دارند، موضوع تشکیل سرمایه چندان مورد توجه آنها قرار نگرفته و درک روشنی از آن ندارند. این در حالی است که عدم تشکیل سرمایه کافی، تأثیر مستقیمی بر توان تولیدی و توسعه اقتصادی کشور دارد.

زمانی که از تشکیل سرمایه سخن می‌گوئیم، در واقع به این موضوع اشاره داریم که کشور به اندازه کافی ثروت خلق نمی‌کند و در حال مصرف از ذخایر خود است. این وضعیت را می‌توان با یک مثال ساده توضیح داد: اگر میزان درآمد شما از هزینه‌هایتان کمتر باشد، به مرور قدرت خریدتان کاهش می‌یابد و دیگر توانایی جایگزینی لوازم کهنه با نو را نخواهید داشت. این مساله در سطح کلان، باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و افت تولید ملی می‌شود. در حال حاضر، نرخ پس‌انداز محدود و ضعف در خلق سرمایه، از جمله نگرانی‌های مقامات اقتصادی است. همین امر موجب شده که موضوع تأمین سرمایه و یافتن روش‌های مؤثر برای افزایش آن، در دستور کار تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. به‌ویژه در دولت جدید، این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌های کارآمدتر است.

پیامدهای افزایش ناگهانی نرخ سود بانکی

یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز در دولت سیزدهم، افزایش ناگهانی نرخ سود بانکی از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد بود. این تصمیم که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شد، در ابتدا مورد پذیرش کامل متولیان اقتصادی دولت قرار نگرفت. بانک مرکزی استدلال می‌کرد که این افزایش نرخ صرفاً در برخی حوزه‌ها و پروژه‌های مشخص اعمال خواهد شد و هدف آن تثبیت نرخ ارز است. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان این تصمیم را غیرکارشناسی دانسته و معتقد بودند که چنین تغییر ناگهانی، بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، می‌تواند مشکلات جدی برای بازارهای مالی ایجاد کند.

پس از اجرای این سیاست، بازار سرمایه که در شرایط مطلوبی قرار نداشت، با فشار مضاعفی مواجه شد. این تغییر ناگهانی، سرمایه‌گذاران را دچار تردید کرد و سبب شد منابع مالی به سمت سپرده‌های بانکی سوق پیدا کند، در حالی که این سرمایه‌ها می‌توانستند در بخش تولید و توسعه اقتصادی به کار گرفته شوند.

پس از مشاهده تبعات این تصمیم، ایده بازگشت به نرخ سود قبلی مطرح شد. اما واقعیت این است که پس از ایجاد یک ساختار جدید در نظام اقتصادی، بازگشت به شرایط پیشین بسیار دشوار خواهد بود. زمانی که منحنی بازدهی در اقتصاد شکل می‌گیرد و حداقل نرخ سود در محدوده ۳۰ تا ۳۲ درصد تثبیت می‌شود، کاهش مجدد آن مستلزم تغییرات گسترده و پرهزینه خواهد بود. به بیان ساده، این وضعیت مانند پاره‌شدن یک طناب است که تلاش برای بازگرداندن آن به حالت اولیه، بی‌نتیجه خواهد ماند.

چالش‌های جدید و فرصت‌های احتمالی

با توجه به این شرایط، بسیاری پیشنهاد کردند که به‌جای تلاش برای کاهش نرخ سود به سطح قبلی، بهتر است از فرصت‌های ایجادشده بهره‌برداری شود. یکی از مزایای این تغییر، شفاف‌تر شدن نظام بانکی و کاهش رانت و فساد ناشی از اختلاف زیاد میان نرخ تورم و نرخ بهره بانکی بود. برای مثال در دوره‌ای که نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده و نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان در محدوده ۲۵ درصد قرار داشت، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی به سمت دریافت وام‌های ارزان‌قیمت و استفاده از آن در بازارهای غیرمولد هدایت می‌شد. اما با افزایش نرخ سود، این نوع رانت‌جویی تا حدی کاهش یافت.

همچنین، تجربه دهه ۸۰ نشان داد که با حضور بانک‌های خصوصی و افزایش تدریجی نرخ سود، امکان کاهش نرخ بهره در میان‌مدت وجود دارد. در آن زمان، بانک‌های خصوصی فعالیت خود را با نرخ سود ۲۶ درصد آغاز کردند، اما پس از ۲ سال توانستند آن را به حدود ۲۴ درصد کاهش دهند. این تجربه نشان می‌دهد که کاهش تدریجی نرخ سود، زمانی که در مسیر درستی قرار گیرد، می‌تواند امکان‌پذیر باشد.

در مجموع، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی، نرخ پایین تشکیل سرمایه و عدم خلق ثروت کافی است. سیاست‌های مالی، از جمله تغییر نرخ سود بانکی، می‌توانند تأثیر مستقیمی بر وضعیت سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی داشته باشند. افزایش ناگهانی نرخ سود، هرچند در ابتدا شوک بزرگی به اقتصاد وارد کرد، اما در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به اصلاح برخی نارسایی‌های نظام مالی و کاهش فشار تورمی کمک کند. بنابراین، سیاستگذاران اقتصادی باید با نگاهی جامع‌تر، راهکارهایی برای افزایش تشکیل سرمایه و بهبود نظام تأمین مالی کشور تدوین کنند. این امر نه‌تنها موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد، بلکه می‌تواند به تثبیت شرایط بازارهای مالی و بهبود رفاه عمومی منجر شود.

حسین عبده‌تبریزی-اقتصاددان